بعد أن افتتحه رئيس الوزراء|12 معلومة عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مجمع مدارس القرية الكونية التي شهد رئيس الوزراء اليوم فعاليات افتتاحه وتشغيله بحضور وزيرا التخطيط والتعليم .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد :
هذا المشروع ينقسم لمرحلتين ، الأولى تتمثل في انشاء 5 مدارس ، ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهيةيبلغ عدد الطلاب حاليا في مجمع مدارس القرية الكونية 1000 طالب ، ولكن الطاقة الاستيعابية للمجمع في المرحلة الأولى يمكنها ان تصل لـ 7500 او 8000 طالب ، وجاري الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية
أهم ما يميز مجمع مدارس القرية الكونية انها تناسب الطبقة المتوسطة
يقدم مجمع مدارس القرية الكونية تعليماً متميزاً يُدمَج فيه المهارات التكنولوجية والابتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور
مجمع مدارس القرية الكونية مجهز بأحدث تقنيات العلم والتكنولوجيا
مشروع مجمع مدارس القرية الكونية هو الأهم والاكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع ، لبناء الشخصية المصرية الواعية والمنتجة القادرة على التعامل مع كل التحديات المحلية والدولية
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجمع مدارس القرية الكونية يؤكد على ان الدولة المصرية ترى ان قضية التعليم هي القضية الأهم على المستوى القومي لأنها ترتبط ببناء انسان مصري منتج يساهم في تعظيم اقتصاد بلده ، وانسان مبتكر قادر على دمج كل المهارات التكنولوجية في العملية الإنتاجية
مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يجسد لرؤية مصر 2030 حيث يحقق هدفيها المتمثلان في الاتاحة والتنافسية
مشروع مجمع مدارس القرية الكونية هو ترجمة على ارض الواقع للدور الذي عهدت به الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي لإستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول
بفضل مشروع مجمع مدارس القرية الكونية ، تحولت اليوم القرية الكونية لصرح تعليمي متميز بعد أن كانت لعقود طويلة ارض فضاء غير مستغلة ومهجورة ، ونجح صندوق مصر السيادي في تخصيص 45 فدان لإقامة مجمع تعليمي
مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يؤكد النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية في الشراكة الحقيقية الفعالة للقطاع الخاص في عملية التنمية ، وبالتالي نعهد اليه في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية متميزة
الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمس جدا لـ مشروع مجمع مدارس القرية الكونية ، و قال “عايزين 500 مجمع بالشكل ده”
ومن جانبه .
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية، مؤكداً أن المحاور تتمثل في:
احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله.تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها.تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر؛ لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل ، واصبح في مصر الان 69 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.مشاركة القطاع الخاص في انشاء وإدارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي وأسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة وعندنا نموذج PPP فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني.مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية “هيئة كامبريدج للامتحانات” لضمان شهادة دولية.مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها ، والتي في اطارها يتم الآن افتتاح مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري بكل مستوياته ، حيث تقوم الوزارة حاليا بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وسنبدأ بتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يكون هناك اي عنصر بشري في إجراءات الترخيص.تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على الاستثمار الأموال في انشاء مدارس جديدة او مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها ، وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع مدارس القرية الكونية رئيس الوزراء التعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم الفنی فی انشاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيلرحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: «أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما».
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: «لكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن».
وأكد مدبولي أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: «قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً إنه على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7%.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
الإصلاح الاقتصادي في مصروأضاف أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية