في ظل غياب قانون العنف الاسري في العراق.. ما هي حقوق النسوة المعنفات؟ - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نسوة العراق بانتظار تمرير قانون "العنف الاسري" من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لإنصافهن بعد ارتفاع عدد "المعنفات"، فيما يرى مختصون أن الحل الوحيد لردع هذه الظاهرة هو إقرار القانون، في حين تتساءل "النساء" عن حقوقهن في إطار القانون العراقي؟، "بغداد اليوم"، تنقل التساؤل الى الخبير القانوني علي التميمي ليوضح للمرأة حقوقها القانونية.
عقوبة التعنيف
ويوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عقوبة "تعنيف المرأة" من قبل الزوج او الاب او الأخ وفق القانون.
ويقول التميمي، لـ “بغداد اليوم"، إنه "بحسب القانون العراقي النافذ فإن تعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الاب أو الأخ تكون عقوبته من سنة الى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة فهذا يعتمد على تفاصيل القضية".
وأشار الى أن "أي تعنيف ضد المرأة من أي شخص قريب عليها وحدث خلال (عاهة مستديمة) لها، فهناك العقوبة تصل الى 15 سنة"، مؤكدا أن "أي امرأة تتعرض للتعنيف يحق لها اللجوء الى الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية لتقديم شكوى"، مشيرا الى انه "هناك الكثير من شكاوى التعنيف ضد المرأة في المحاكم العراقية".
حراك مدني
ويسعى ناشطون وحقوقيون للدفع باتجاه طرح مشروع قانون "مكافحة العنف الأسري" أمام البرلمان للتصويت مرة أخرى، في ظل تزايد حالات العنف الأسري في العراق، وغياب القوانين الواضحة والحازمة لحل المشكلة.
وفي عام 2021، سجّل العراق 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وبقية المحافظات، وفقا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق أوردت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 -2022 مسجلة تصاعدا في عدد دعاواها لاسيما خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.
وجاء في الإحصائية أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير (1141) دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ( 267) دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (18602) دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن (2622) دعوى سجلت محكمة استئناف بابل (426) دعوى منها.
وتشير الإحصائية للنصف الأول من 2022 الى أن "عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت ما بين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير