دعوات الى تفعيل ضوابط الدعاية الانتخابية ردعا للشحن الطائفي والخطاب التحريضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الدعاية لمرشحي الانتخابات العراقية ايقاد شحنات طائفية وتعمد تغذية الخلافات وتشويه الخصوم باتهامات العمالة والخيانة. وتخلق هذه العوامل أجواء من التوتر والخوف بين مختلف فئات الشعب العراقي.
ويُرصد استخدام خطاب طائفي تحريضي من قبل بعض الأحزاب السياسية، والجيوش الالكترونية، و دأبت الماكينات الدعائية على تصوير الخصوم السياسيين على أنهم خونة أو عملاء لدول أو قوى أجنبية.
كما تنشر الأخبار الكاذبة والصور المفبركة التي تستهدف إثارة الفتنة الطائفية.
وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والعنف.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تصاعد التوتر الطائفي في العراق، مما يثير مخاوف من نزاعات وصراعات.
ويؤدي غياب الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة من الشعب العراقي، الى جعلهم عرضة للتأثر بالخطاب الطائفي.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، على أهمية تنفيذ ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة،ان قانون الانتخابات الجديد رقم ٤ لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات” مبينا ان “المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
وأوضح ان “المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد”.
ودعا التميمي المفوضية “الى منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة”.
ورأى، ان “هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تُفّعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق أهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية وألا يتم تعقيدها حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي تحذير من إشكاليات العطاءات النفطية في المرحلة الانتقاليةأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن خطوة طرح عطاء عام للاستكشاف النفطي قد تواجه انتقادات واسعة، مشيرًا إلى أن الوضع المؤقت لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجعل إبرام عقود طويلة الأجل في المرحلة الانتقالية أمرًا مثيرًا للجدل.
مخاوف من النزاعات القانونية حول الثروات السياديةوفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار بلها إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار رقم (15) لعام 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، مما قد يؤدي إلى ظهور نزاعات قانونية حول شرعية هذه الخطوة ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.
الدعوة إلى توافق في إدارة المواردوشدد بلها على أهمية أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية، بعيدًا عن التعقيد السياسي والقانوني، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي للدولة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تحظى بإجماع وطني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال