دعوات الى تفعيل ضوابط الدعاية الانتخابية ردعا للشحن الطائفي والخطاب التحريضي

2 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تشهد الدعاية لمرشحي الانتخابات العراقية ايقاد شحنات طائفية وتعمد تغذية الخلافات وتشويه الخصوم باتهامات العمالة والخيانة. وتخلق هذه العوامل أجواء من التوتر والخوف بين مختلف فئات الشعب العراقي.

ويُرصد استخدام خطاب طائفي تحريضي من قبل بعض الأحزاب السياسية، والجيوش الالكترونية، و دأبت الماكينات الدعائية على تصوير الخصوم السياسيين على أنهم خونة أو عملاء لدول أو قوى أجنبية.

كما تنشر الأخبار الكاذبة والصور المفبركة التي تستهدف إثارة الفتنة الطائفية.
وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والعنف.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تصاعد التوتر الطائفي في العراق، مما يثير مخاوف من نزاعات وصراعات.

ويؤدي غياب الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة من الشعب العراقي، الى جعلهم عرضة للتأثر بالخطاب الطائفي.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، على أهمية تنفيذ ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة،ان قانون الانتخابات الجديد رقم ٤ لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات” مبينا ان “المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.

وأوضح ان “المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد”.

ودعا التميمي المفوضية “الى منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة”.

ورأى، ان “هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تُفّعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق أهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة