حبس المتهم بتعاطي المخدرات في البساتين سنة وغرامة 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة صاحب محل متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والزامهم بدفع مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة.أ" بإحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر الميثاميفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها.
وكشفت شهادة مفتش مباحث فرقة مصر القديمة أن تحرياته السرية توصلت الي صحة تعاطي المتهم لجوهري الحشيش و الميثاميفيتامين المخدرين
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاطي المواد المخدرة محكمة جنايات القاهرة المواد المخدرة مخدر الحشيش المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تعريض عامل الخدمة المنزلية للخطر| مشروع قانون
يعد مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
كما يسعى المشروع لحماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لضمان حقوق العمالة المنزلية وتحقيق بيئة عمل آمنة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم