قفزة في أرباح "أكوا باور" السعودية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، اليوم، أن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال (حوالي 106 ملايين دولار).
وللمقارنة فقد سجلت الشركة، التي تعد أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، أرباحا صافية بقيمة 341.
كما أوضحت أن صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 1.08 مليار ريال بزيادة قدرها 22.5% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وأفاد التقرير الصادر عن الشركة، بأن الدخل التشغيلي بلغ 2.1 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى المنتهية من العام 2023، بنسبة زيادة قدرها 12.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.
وأفادت، بأن الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من العام 2023، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى، بلغ 814 مليون ريال، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.
إقرأ المزيد
وعزت الشركة أسباب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، والذي قابله جزئيا ارتفاع صافي الرسوم المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، بالإضافة إلى إصدار الشركة صكوك إضافية في شهر فبراير 2023.
كذلك أشارت الشركة إلى أن زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، ومساهمة المشروعات الجديدة، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من 2022، قد ساهمت في ارتفاع صافي الربح العائد.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات البورصات العربية الرياض من العام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة