قضاء أبوظبي توعي العمال بالضوابط القانونية لاصطحاب الأدوية المراقبة من خارج الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر /وام/ نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال في المدينة العمالية "آيكاد" بمنطقة مصفح، بهدف تعريفهم بالشروط والضوابط القانونية الواجب توافرها عند اصطحاب أدوية مخدرة أو مراقبة من خارج الدولة، وذلك ضمن جهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى فئة العمال.
وتأتي المحاضرة في إطار الدور الرائد الذي تقوم به الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لرفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.
وتناولت المحاضرة أبرز شروط وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة والمراقبة من خارج الدولة، والتي تتمثل في ضرورة استصدار إذن استيراد أدوية شخصية عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة، أو إحضار وصفة طبية أو تقرير طبي حديث موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارات الدولة أو من الجهات المعتمدة للتوثيق بتلك الدولة.
وحول الشروط التي يجب أن تتوافر في التقرير الطبي للحصول على الإذن، أوضحت المحاضرة أنه يشترط للحصول على الإذن تقديم تقرير طبي باللغة العربية أو الإنجليزية من المنشأة الطبية التي يعالج بها المريض على أن يكون موثقا من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى بها العلاج أو سفارة الدولة أو الجهات المعتمدة للتوثيق في تلك الدولة، وأن يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية للمريض، والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي أو التجاري، والكمية الموصوفة، والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير، والطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشأة الصحية.
وأشارت المحاضرة إلى أن الجهات الصحية تصدر الموافقة على اصطحاب تلك الأدوية في حدود كمية تتناسب مع مدة العلاج على إلا تتجاوز شهرا واحدا، إلا إذا تضمنت الوصفة تكرار الصرف فيجوز السماح بإدخال الكمية اللازمة لتغطية مدة التكرار وبحد أقصى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مبينة أنه يحظر اصطحاب الأدوية التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية، والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي، والأدوية غير معروفة المكونات أو بدون بطاقة تعريفية توضح المكونات، والأدوية التي يمنع تداولها وفقاً للقوائم المحددة بالقرارات الوزارية والمدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتنمية المجتمع.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة الأزهر يحذر من الإسراف في الأدوية دون استشارة الأطباء
عقد الجامع الأزهر اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي لملتقى الفقه تحت عنوان "الوقاية ومنع انتشار العدوى" وذلك بحضور كل من، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن صلاح الصغير، مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي بمجمع البحوث الإسلامية وأدار الحوار الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.
وفي بداية الملتقى قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر: إن ملامح الوقاية الصحية ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بحجر صحي للوقاية من انتشار العدوى، ليؤسس بخطوة عملية لمفهوم الوقاية من الأمراض والأوبئة، كما أن الأمر القرآني :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، فيه تأكيد على معنى الوقاية؛ لأن الطيبات فيها نفع للإنسان، على عكس المفسدات، والمتتبع لأحكام الشريعة يجد أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالإنسان، وجاءت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان، تفسيرًا عمليًا لما جاء في القرآن الكريم، لهذا كان أمره صلى الله عليه وسلم " لا يورد ممرض على مصح"، وذلك تجنبًا لانتشار العدوى، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم "لا عدوى"، وهو أمر للإنسان للأخذ بالحيطة والحذر وتجنب الأمراض، لهذا أمرنا الإسلام بتوخي الحذر وألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، لأن الصحة نعمة وعلينا الحفاظ عليها.
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن زيارة المريض وعيادته، أمر محبب، لما فيها من تخفيف عن المريض، لهذا جاء الحديث القدسي للحق سبحانه وتعالى معاتبًا عباده: قال رسول الله ﷺ: إن الله يقول يوم القيامة "يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده" ولكن رغم هذه المكانة لهذا العمل إلا أننا منهيون عن فعله في حالة تحقق العدوى، لأن القاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ولهذا كانت الحكمة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد البلد التي بها الطاعون ولا يخرج منها لكيلا يتنشر هذا المرض الفتاك، ولا ينتقل من مكان إلى مكان.
وأضاف أن هناك الكثير من المواقف العملية التي تؤكد هذه القيمة، فنجد أن أبا عبيدة بن الجراح عندما أصيب بالطاعون وهو في الشام، فعندما أمره سيدنا عمر بن الخطار أن يخرج منها رفض وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم الطاعونَ بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها"، وكذلك عندما أمر عمرو بن العاص الناس أن يتفرقوا عندما ظهر الطاعون، خوفًا عليهم من انتشار العدوى بينهم.
وبين نائب رئيس جامعة الأزهر، أن من مظاهر رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان، أن جعل لكل عضو من جسد الإنسان دورا يؤديه في حماية الإنسان والحفاظ عليه، فنجد أن الجلد يشكل حاجزًا يمنع وصول الميكروبات، والغدد تفرز مواد حمضية لمنع نمو الجراثيم، كذلك الجهاز المناعي يمثل جيشا دفاعيا لجسم الإنسان، ويتعامل مع الميكروبات التي تدخل إلى جسم الإنسان ويقضي عليها، ولذلك نجد أن شكل كل عضو من أعضاء الإنسان يتوافق مع وظيفة هذا العدو بحيث يؤدي دوره بفعالية، فنجد أن المواد الحمضية التي تفرزها بعض اعضاء الإنسان تؤدي دورا هاما في القضاء على البكتيريا والميكروبات التي تدخل إلى جسم الإنسان سواء عن طريق الطعام أو الهواء أو أي شيء خارجي، ومن الإعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى أن جسم الإنسان به بكتيريا من أجل حمايته.
وحذر نائب رئيس جامعة الأزهر من الإسراف في استخدام الأدوية، أو استخدامها دون الحاجة إليها، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي وتجعله غير قادر على محاربة الميكروبات، فيكون الإنسان ضعيفا أمام أي مرض، ويخترق جسد الإنسان بسهوله، وكثير من الأدوية مفيدة لكن عدم وجود ضابط بها يؤدي إلى نتيجة عكسية، كما يحدث في المضادات الحيوية او استخدام المسكنات دون الحاجة ودون الرجوع إلى الأطباء المتخصصين، موصيًا المرضى بأمراض معدية بضرورة توخي الحذر في مخالطة الأصحاء أو التواجد في أماكن التجمعات سواء للعبادة أو لأي شيء أخر، لكيلا يكونوا سببًا في انتشار المرض بين الناس.
يُذكر أن الملتقى "الفقهي يُعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.