مشروع خطير في غزة.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع| 3 سيناريوهات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تستمر الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 27، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الجوي والمدفعي والبحري على قطاع غزة، فيما تستهدف الفصائل الفلسطينية حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.
وفي إطار التصعيد المستمر لمدة 27 يوما، كشفت وثيقة ألمانيا المسربة والتي لم يتم تقديمها بشكل رسمي، وإنما توزيعها بشكل سري على دول الاتحاد الأوروبي، عن عدة مقترحات بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، تشمل المقترحات، تشكيل تحالف دولي يتولى إدارة القطاع، وذلك وفقا لما كشف عنه شبكة العربية الحدث الإخبارية، موضحة أنها حصلت على الوثيقة الثلاثاء، وتأتي في الوقت الذي يتعرض فيها القطاع لغارات وقصف جوي من الطيران الإسرائيلي، وتقترح أن يتم إدارة القطاع بالتعاون بين التحالف الدولي الذي سيتم تشكيله وبين الأمم المتحدة، ويتولى هذا التحالف تأمين غزة وتفكيك أمظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع.
وشككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حركات المقاومة باستخدام الوسائل العسكرية، مقترحة تنفيذ عمليات جراحية دقيقة في القطاع، محذرة من تداعيات القصف الإسرائيلي العشوائي الذي يتم تنفيذه، واقترحت تنفيذ عمليات جراحية دقيقة والعمل على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسيا.
وتؤكد وثيقة ألمانيا ، أن استقرار غزة لا يمكن تحقيقة إلا من خلال إطلاق عملية سلام بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية، في حين توجد خلافات بين الدول الأوروبية حول الموقف من غزة خاصة فيما يتعلق بفتح ممرات إنسانية وهو الأمر الذي استغرق النقاش فيه ساعات الأسبوع الماضي، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما أنهم لم يتمكنوا من التوصل للاتفاق حول المطالبة بوقف إطلاق النار.
وأجرى زعماء الاتحاد الأوروبي حينها، نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد فيما يخص فتح ممرات إنسانية لكن لم يصل إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار، كما تم تبادل الاتهامات بين المشاركين، ما يعطي مؤشرا إلى الانقسامات داخل أوروبا بشأن الحرب، فقد صوتت 8 دول في الاتحاد بينهم بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، في حين صوتت النمسا والمجر من بين أربع دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 15 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.
تسريبات خطيرة عن خطة الغربمن جانبه، حذر الإعلامي، أحمد موسى، من خطورة الوثيقة الأوروبية التي تقترح وجود قوات دولية لإدارة القطاع، موضحا أن هذه الوثيقة لا تقل خطورة عن قضية تهجير الفلسطينيين، خاصة وأن هناك مقترحا ألمانيا، جرى توزيعه على 77 دولة أوروبية بسرية دون الإعلان رسميا عنه، يحتوى المقترح على وجود قوات دولية بدعم أممي لتواجدها داخل قطاع غزة.
وأكد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، أن خطر وثيقة ألمانيا على مصر يكمك في انتشار قوات من حلف الناتو على الحدود المصرية عند رفح، وهذه الوثيقة تشير إلى تهجير الفلسطينيين عاجلا أم عاجلا، وهذا المقترح الألماني يستهدف مصر قبل فلسطين، وكان قد تم تقديمه من قبل إلى الرئيس مبارك 2008 ورفضه، هذا أخطر شيء يتم تمريره الآن.
وأكد أن الوثيقة الألمانية، التي تقترح وجود قوات دولية في قطاع غزة مؤشر رسمي لتصريحات الرئيس الفرنسي خلال الأسبوع الماضي، وهذا المقترح شرير هدفه الدفاع عن إسرائيل، وهذا ما تحلم به قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه حال تطبيق المقترح المسرب سيجري التصدي لحركة حماس بعد تصنيفها حركة إرهابية.
وتابع: إن القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، هو حلم الاحتلال الإسرائيلي ويريد القضاء عليها بأي وسيلة، وهذا الأمر سينهى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وجود قوات دولية في قطاع غزة أمر يهدد مصالح مصر.
أمريكا تضع 3 سيناريوهاتوأشار موسى، إلى أن، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، وضع من جانبه، 3 سيناريوهات لقطاع غزة بعد القضاء على حماس، وجاءت المقترحات الثلاثة كالتالي:
المقترح الأول.. توفير السيطرة المؤقتة على قطاع غزة بدعم بريطانيا وفرنسا وغزة.المقترح الثاني.. نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه ترى إسرائيل أن الفكرة تستحق الدراسة.المقترح الثالث.. إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت قيادة الأمم المتحدة، والمصادر تحدثت أن إسرائيل تبحث هذا الأمر بجدية شديدة في الوقت الحالي.واختتم: هذه المقترحات ووجود قوات دولية على الحدود المصرية الفلسطينية أمر خطر للغاية، وكان يحذر منه، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني طلب حماية دولية أممية، وهنا يعني قرار من مجلس الأمن وقوات دولية موجودة توفر حماية دولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة ألمانيا الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة الناتو قوات دولية قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة
الوحدة نيوز/ دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان
الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26