صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_التعليم_العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أنها ستصرف #المخصصات_المالية للفصل الصيفي 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعات الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والأردنية فرع العقبة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، اعتبارا من 9 تشرين الثاني، وبذلك تكون الوزارة أنهت صرف جميع المستحقات والمخصصات المالية لجميع #الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2022-2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التعليم العالي المخصصات المالية الطلبة
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).