القانونية النيابية:ترحيل القوانين المهمة إلى السنة الثالثة من عمر البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، مصير قانون العفو العام، فيما رجح ترحيل عدد من القوانين المهمة.وقال المالكي في حديث صحفي، أن “عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام “.
وأضاف أن “مناقشة قانون العفو العام ستكون بعد انتخابات مجالس المحافظات”، مشيرا إلى أن “الفترة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية غير كافية لتشريع القوانين المهمة “.ولفت المالكي الى، أن ” الكثير من القوانين سيتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي المقبل املين أن يكون هنالك اتفاق سياسي على تمريرها “.وفي وقت سابق، اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي ،ان “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصرا “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام القوانین المهمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”