تباين توقعات الخبراء بين تثبيت ورفع سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، 2 نوفمبر؛ لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط تغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري والعالمي.
وتباينت أراء الخبراء بين تثبيت سعر الفائدة، أو اتجاه المركزي إلى رفع اسعار الفائدة؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بسبب تصاعد وتيرة التوترات الجيوياسية، التي تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
وتوقعت 5 بنوك استثمارية أن يقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السابع لسنة 2023 اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار الفايدة دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل توقع محللون رفع سعر الفائدة، لمواجهة معدلات التضخم، وبهدف الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
كان المركزي المصري رفع سعر الفايدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، وفي اجتماع 21 سبتمبر، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي، بارتفاع بـ300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و800 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0 % على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدل التضخم ارتفاع أسعار الشحن الإقتصاد المصرى البنك المركزي المصري البنك المركزى اليوم الفائدة اليوم معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
ارتفعت متوسط توقعات التضخم في منطقة اليورو في مارس 2025، مع زيادة التوقعات على مدى 12 شهرًا بمقدار 0.3% لتصل إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024.
كما ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات قادمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.5%، مسجلة أعلى قراءة منذ مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات الخمس سنوات، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة هذا الشهر، ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.1%.
وظل متوسط معدل التضخم المتصور على مدى الأشهر الـ 12 الماضية دون تغيير عند 3.1%، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.
كما ظل عدم اليقين بشأن التضخم للعام المقبل ثابتًا، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
وواصل المستجيبون الأصغر سنًا «الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا» الإبلاغ عن تصورات وتوقعات أقل للتضخم مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنًا «35-54 و55-70»، على الرغم من أن الفجوة ضاقت قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي لتعزيز صناعة الأدوية بمصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة