تباين توقعات الخبراء بين تثبيت ورفع سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، 2 نوفمبر؛ لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط تغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري والعالمي.
وتباينت أراء الخبراء بين تثبيت سعر الفائدة، أو اتجاه المركزي إلى رفع اسعار الفائدة؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بسبب تصاعد وتيرة التوترات الجيوياسية، التي تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
وتوقعت 5 بنوك استثمارية أن يقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السابع لسنة 2023 اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار الفايدة دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل توقع محللون رفع سعر الفائدة، لمواجهة معدلات التضخم، وبهدف الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
كان المركزي المصري رفع سعر الفايدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، وفي اجتماع 21 سبتمبر، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي، بارتفاع بـ300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و800 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0 % على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدل التضخم ارتفاع أسعار الشحن الإقتصاد المصرى البنك المركزي المصري البنك المركزى اليوم الفائدة اليوم معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد