تحركات دبلوماسية وحملات إغاثية للشعب الفلسطيني.. جهود حثيثة من المملكة لدعم غزة في 27 يوما من الحرب

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر المنقضي، أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة حماية المدنيين في القطاع، مع وجود اتصالات مكثفة من القيادة وتحركات حثيثة من الدبلوماسية السعودية لوقف الحرب، ليتكلل كل ذلك بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، اليوم بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

في التاسع من أكتوبر، هاتف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، قبلها بيومين.

وبحث ولي العهد التصعيد العسكري في غزة وأمن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف المملكة مع الفلسطينيين، لتحقيق طموحاتهم والوصول إلى السلام العادل والشامل.

كما أكد ولي العهد، في اتصال هاتفي آخر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

وفي سياق متصل، اتفق ولي العهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة.

وبحث في اتصال هاتفي مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

ولفت المتحدث إلى أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.

وفي 13 أكتوبر، حثّ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بريطانيا وألبانيا ومالطا والجابون بصفتها أعضاء في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس والمجتمع الدولي بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجاه الوصول لحلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وإدخال المواد الطبية والإغاثية للشعب.

وبحث وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه البريطاني جيمس كليفرلي، والجابوني أونانجا ندياي، والألباني إيجلي حساني، والمالطي إيان بورج، والإندونيسية ريتنو مارسودي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وجرى مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً رقم «242» (1967) و«338» (1973) و«1515» (2003) و«2334» (2016) بما يؤسس لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، مجدداً رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية المساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

ومع استمرار الحرب بين الطرفين، تستضيف العاصمة السعودية "الرياض" يوم 11 نوفمبر الجاري، قمة عربية طارئة، بهدف التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي منذ 27 يوما، أودى بحياة أكثر من 9 آلاف فلسطيني وآلاف المصابين.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وتسعى القمة لبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

المصدر: صحيفة عاجل