رئيس غارب يوجه باستمرار أعمال لجنة المرور على المحلات التجارية والمطاعم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، اللجنة مشكلة من تراخيص الإدارة بالإدارة الهندسية، وإدارة محو الأمية بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والكافتريات، وذلك لمراجعة جميع التراخيص لتلك المنشآت والتأكد من مزاولة التشاط المرخص للمنشأة وعدم تغيير النشاط أو مزاولة نشاط غير مرخص وحصر العمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بالمنشآت لفنح فصول لمحو أميتهم.
وأشار رئيس المدينة، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على المنشآت بشارع الإذاعة ومراجعة تراخيص تلك المنشآت والالتزام بممارسة الأنشطة المرخصة والتأكيد على التوجه للمركز التكنولوجي لتجديد الرخص المنتهية واستخراج التراخيص للمحلات قبل نهاية المدة المحددة بنهاية شهر ديسمبر الجارى.
FB_IMG_1698916718988 FB_IMG_1698916716792 FB_IMG_1698916713950المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الادارة الهندسية رئيس مدينة رأس غارب
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»