قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن موارد مصر المائية تقدر بنحو ٦٠ مليار متر مكعب، بينما تتطلب الاحتياجات المائية نحو ٨٠ مليار متر مكعب، وهو ما بعني فجوة في المياه لا بد من تغطيتها تتراوح بين ٢٠ و٢١ مليار متر مكعب.

 

وأوضح سويلم، خلال الجلسة الرئيسية في خامس أيام أسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان «دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة»، أنه يتم تعويض هذا العجز  بين المتاح والاحتياجات من طريق إعادة استخدام المياه، لتعويض هذا الفارق.

 

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى إجراءات إعادة تدوير المياه، يتم استيراد الحبوب الغذائية من الخارج، وهو ما يعني استيراد مياه افتراضية في صورة هذه الحبوب.

 

وأشار الوزير إلى أن مصر تعاني من الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمثل تحديا لتوفير المياه اللازمة لهم، مؤكدا أن نصيب الفرد من المياه انخفض منذ الستينيات من ٢٠٠٠ متر مكعب إلى ٥٠٠ متر مكعب، لافتا أن هذه الكمية تمثل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنويا، لافتا إلى أنه في القريب العاجل وفي ظل الزيادة السكانية سينخفض نصيب الفرد بشكل أكبر لنصل إلى حد الشح المائي.  

وأكد سويلم أن وزارة الري تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين كفاءة إدارة المياه.

وأوضح أن مصر لديها ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، عبارة عن ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف.

وشدد على أهمية تطهير هذه القنوات طوال العام مؤكدا أن الوزارة تقوم بتطهير وتنظيف هذه القنوات ما يصل إلى مرتين في الشهر، وذلك بهدف توصيل المياه للمزارعين في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: توفير المياه وزارة الري الفقر المائي الزيادة السكانية الترع والمصارف تدوير المياه الاحتياجات المائية إعادة استخدام المياه نصيب الفرد من المياه اسبوع القاهرة السادس للمياه استيراد الحبوب متر مکعب

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر

يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.


وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:


أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.


ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.

وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.


كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.


هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.

 

 

وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:

تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.


- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته

- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.


-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

 


- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.


- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

 

- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.


- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.

-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.

مقالات مشابهة

  • توصيات لجنة الزراعة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر
  • وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز تحديات قطاع المياه في مصر
  • وزير الرى: حماية ٢٦٠ كيلومتر من الشواطىء منها ٦٩ بمواد صديقة للبيئة
  • وزير الري يشارك بجلسة "الأمن الغذائي والمائي ضمن "مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي"
  • وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يصل لنصف خط الفقر العالمي
  • إنجازات وزارة الري منذ عام 2014.. مشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل.. تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات.. تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من المصارف سنويا
  • 29 صورة ترصد إنجازات وزارة الري في مصر وإفريقيا من عام 2014 حتى 2024
  • تعرف على إنجازات وزارة الرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن
  • انجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى تاريخه