وزير الري: نصيب الفرد من المياه انخفض من ٢٠٠٠ متر مكعب إلى ٥٠٠
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن موارد مصر المائية تقدر بنحو ٦٠ مليار متر مكعب، بينما تتطلب الاحتياجات المائية نحو ٨٠ مليار متر مكعب، وهو ما بعني فجوة في المياه لا بد من تغطيتها تتراوح بين ٢٠ و٢١ مليار متر مكعب.
وأوضح سويلم، خلال الجلسة الرئيسية في خامس أيام أسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان «دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة»، أنه يتم تعويض هذا العجز بين المتاح والاحتياجات من طريق إعادة استخدام المياه، لتعويض هذا الفارق.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى إجراءات إعادة تدوير المياه، يتم استيراد الحبوب الغذائية من الخارج، وهو ما يعني استيراد مياه افتراضية في صورة هذه الحبوب.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعاني من الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمثل تحديا لتوفير المياه اللازمة لهم، مؤكدا أن نصيب الفرد من المياه انخفض منذ الستينيات من ٢٠٠٠ متر مكعب إلى ٥٠٠ متر مكعب، لافتا أن هذه الكمية تمثل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنويا، لافتا إلى أنه في القريب العاجل وفي ظل الزيادة السكانية سينخفض نصيب الفرد بشكل أكبر لنصل إلى حد الشح المائي.
وأكد سويلم أن وزارة الري تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين كفاءة إدارة المياه.
وأوضح أن مصر لديها ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، عبارة عن ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف.
وشدد على أهمية تطهير هذه القنوات طوال العام مؤكدا أن الوزارة تقوم بتطهير وتنظيف هذه القنوات ما يصل إلى مرتين في الشهر، وذلك بهدف توصيل المياه للمزارعين في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير المياه وزارة الري الفقر المائي الزيادة السكانية الترع والمصارف تدوير المياه الاحتياجات المائية إعادة استخدام المياه نصيب الفرد من المياه اسبوع القاهرة السادس للمياه استيراد الحبوب متر مکعب
إقرأ أيضاً:
«الري»: تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كوتشينر
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتابع: يتمّ حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، إذ أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمّ مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
إعادة تأهيل محطات الرفعوفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمّ مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.