وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم لـ 76.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس، افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التي تتسق مع الأولوية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم في التوجه التنموي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاهتمام بقضية التعليم هو توجه عالمي يأتي في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو التعليم الجيد.
وأوضحت "السعيد"، أن المشروع يدعم المستهدفات الوطنية في قطاع التعليم؛ سواء فيما يتعلق بالإتاحة لهذه الخدمة لشريحة عريضة من المجتمع، وهي شريحة الطبقة الوسطى، أو بالمستهدفات الوطنية المتعلقة بتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 23/2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 14/2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وقالت إن مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموي والاستثماري من إنشاء الصندوق والمتمثل في الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، و EduHive بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السیادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة