“الحالة الثقافية” ترصد التنمية السياحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تحظى السعودية بالكثير من الموارد والخدمات السياحية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة، وبحسب تقرير السياحة العالمي «باروميتر» الصادر عن منظمة السياحة العالمية هذا العام 2023، جاء تحقيق المملكة للمركز الثاني بناءً على الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة في القطاع السياحي، وبحسب تقرير“الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022م وعنوان “الاستثمار في القطاع الثقافي” وفي باب “التنمية السياحية، لوائح وتنظيمات” أكد التقرير أنها تضاعفت نسبة السياحة الثقافية المحلية ما بين عام 2019م حتى عام 2022م بنمو 109% وهي نتيجة ملموسة لتكاتف الجهود المشتركة بين القطاعين السياحي والثقافي، ودعم الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في القطاعين، مما يساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأورد التقرير لوائح وتنظيمات مهمة في القطاع السياحي منها: نظام السياحة الذي يستهدف رفع جودة الكليات والمرافق السياحية وفق تصنيف منظمة السياحة العالمية والمعايير الدولية. بالإضافة إلى صدور عدد من اللوائح التي تعمل على تحسين وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، وتشجيع السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات للقطاعين السياحي والثقافي معاً.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء جمعية “إنسان”
وذكر التقرير اللوائح التنظيمية الصادرة في قطاع السياحة لعام 2022م وهي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق والتي تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية، ولائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، ولائحة خدمات السفر والسياحة، إلى جانب لائحة الاستشارات السياحية، ولائحة التفتيش على الأنشطة السياحية.
وجاء تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة عبر ستة فصول هي: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والاستثمار في القطاع الثقافي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی القطاع
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.