المقريف يعلن إطلاق منظومة التعليم الاستدراكي الخاصة بطلاب مدينة درنة وما جاورها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – أكد وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف، إطلاق منظومة التعليم الاستدراكي الخاصة بطلاب مدينة درنة وما جاورها، التي ستمكنهم من الحصول على المناهج التعليمية عبر المنصة الإلكترونية لتدارك ما فاتهم من المنهج التعليمي.
وأعلن المقريف وفقاً لمنصة “حكومتنا” إقامة حقائب تدريبية خاصة بالدعم النفسي لكافة الطلبة داخل مدينة درنة البالغ عددهم 18200 طالب وطالبة، إضافة إلى 2100 طالب نازح من المدن المنكوبة.
وأوضح عقب اجتماعه مع وكلاء الوزارة ومصلحة التفتيش التربوي ومركز التفتيش التربوي بدرنة، أن الدراسة بالمؤسسات التعليمية في منطقة درنة المركز، ستعود الأسبوع القادم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة