اليابان ..أهداف وطنية وجهود طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية مع اقتراب “COP 28”
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تتطلع اليابان للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” والذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي، مستندة في ذلك على نهجها الدبلوماسي المتميز تجاه ضمان مصادر الطاقة مع مراعاة متطلبات المناخ.
وتستهدف اليابان في نهجها بشأن تغير المناخ تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية في مجال الطاقة، بالتزامن مع سياساتها في خفض الانبعاثات الكربونية.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ضمن إحصاءات الطاقة، فإن النفط يشكل 37% والغاز الطبيعي المسيل 22%، والفحم 25%، والطاقة المتجددة 9%، والهيدروجين 3% والطاقة النووية حوالي 7% والتي انخفضت حصتها في توليد الكهرباء من حوالي الثلث إلى الصفر تقريباً بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 غير أنها تحسنت منذ ذلك الحين ومن المتوقع نموها بصورة أكبر.
وتعتمد اليابان على الدول العربية في تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام.. فيما تعتمد إلى حد كبير على واردات الغاز الطبيعي المسيل والفحم من آسيا وأوقيانوسيا وتعد الأكثر تنوعاً بين المصادر جميعها وتعد أستراليا أكبر مصدر منفرد لليابان.
و ثمن الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، التزام اليابان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% على الأقل بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر بحلول عام 2050 وذلك ضمن أهدافها المناخية الأكثر جدارة بالثناء في العالم.
وبالنسبة لعام 2030، حددت الحكومة اليابانية عدة أهداف وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وتتمثل في توليد لتسد ما بين 22 و24% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة، والاعتماد على الطاقة النووية من 25% قبل عام 2011 إلى ما بين 20 و22 % في عام 2030 مع تقليل الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري من 65% قبل 2011 إلى 56% عام 2030 بما يبرز الحاجة إلى اتخاذ المزيد من تدابير توفير الطاقة.
ومع تعزيز تخزين الهيدروجين والطاقة وأنظمة الطاقة اللامركزية، حددت خطة اليابان في هذا الشأن أهدافاً على المدى الطويل حتى عام 2050 من بينها هدف رئيس يتمثل في خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80%.
ومن المنتظر أن تخضع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات لتدقيق وثيق بشكل خاص في مؤتمر “COP28” في ظل تركيزه على ضرورة أن يكون المسار السريع للانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة، بينما يحاول العالم الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويشهد “COP28” إطلاق الأمم المتحدة تقرير “التقييم العالمي” الأول لها على الإطلاق لتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزه العالم نحو معالجة أزمة المناخ.
وكشف تقرير التقييم العالمي الصادر في سبتمبر 2023 ، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية لتجنب بعض التأثيرات الأكثر كارثية للتغير المناخي، بما يبرز أهمية COP28 لدى دول العالم وبالأخص اليابان للعب دور قيادي في إعادة العالم نحو الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عام 2030
إقرأ أيضاً:
دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
المغربمونديال 2030
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول