يورشيا رفيو: الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز عملية إيريني لمكافحة تهريب البشر من ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – كشف تقرير تحليلي لصحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية عن دراسة الاتحاد الأوروبي تعزيز عملية “إيريني” لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن الهدف الرئيسي الحالي لـ”إيريني” هو ضمان الامتثال لحظر الأسلحة الأممي من خلال استخدام عديد الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
ووفقا للتقرير تجري حاليا مناقشات في داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تركيز العمليات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إيلاء ” إيريني” الأولوية لمنع تهريب هؤلاء.
وبحسب التقرير تؤدي “إيريني” مهاما ثانوية تتمثل في وقف الصادرات غير المشروعة من نفط ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي ووقف الاتجار بالبشر في وقت يتام فيه التفكير الآن جديا في تعزيزها مراقبة الحدود بشكل أكبر لمكافحة تهريب البشر.
وتابع التقرير إن “إيريني” تجمع معلومات عن الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية من ليبيا مع الإسهام في تعطيل الشبكات المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم ودعم بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
وأوضح التقرير أن تنفيذ هذه الأنشطة الثانوية تأخر بسبب الانقسام السياسي في ليبيا ما جعلها تقوم أيضا بمراقبة الرحلات الجوية والمطارات والموانئ المشتبه فيها بشكل نشط وإجراء عمليات الصعود والطرق الودية.
وبين التقرير إن “إيريني” قدمت منذ إنشائها عدة تقارير خاصة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا ونفذت مهام حظر الأسلحة الأممي مؤكدا أن التمويل المقدم يبين التزام الاتحاد الأوروبي بمنع الصراعات وبناء السلام وتعزيز الأمن الدولي.
وأشار التقرير إلى أن من شأن هذا التغيير أن يجعل غرض “إيريني” مماثلا لهدف المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي حلت محلها عملية “صوفيا” بسبب الضغط السياسي الكبير الناتج عن مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ.
وأكد التقرير إن الاتحاد الأوروبي يواصل السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع بلدان ثالثة مثل ليبيا لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية إذ تعتبر الجوانب الخارجية لها حاسمة لنجاح التنفيذ وإقامة شراكات مع البلدان الرئيسية ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأضاف التقرير إن الهدف من كل ذلك منع المغادرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وزيادة عمليات الإعادة مبينا أن الوضع المضطرب في ليبيا جعل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية تستغله للانخراط في أنشطة غير مشروعة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تعزيز عملية “إيريني” يمثل فرصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بهدف إظهار التزامه بحماية المهاجرين غير الشرعيين المستضعفين وتعطيل عمل الشبكات الإجرامية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول