ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الخميس مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مع مراهنة المستثمرين على إمكانية انتهاء سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.

2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش.

وأبقى رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول، الخيار متاحا أمام رفع الفائدة مرة أخرى إذا أصيب التقدم في خفض التضخم بالجمود لكنه عبر عن قلقه من أن يبدأ ارتفاع سعر الفائدة في السوق على التأثير سلبا على الاقتصاد.

وزاد قطاع العقارات 2.7 بالمئة مع صعود سهم شركة كوجامو الفنلندية للمساكن 7.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 2.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة (جاست إيت تيك أواي.كوم)، وهي أكبر شركة في أوروبا لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت، بنسبة سبعة بالمئة.

وشهد سهم شركة أديكو السويسرية للتوظيف أكبر زيادة على ستوكس600 إذ صعد 10.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وزاد سهم شل 1.4 بالمئة، بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثالث متوافقة مع التوقعات بلغت 6.2 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي المركزي الأميركي جيروم باول التضخم الفائدة العقارات التكنولوجيا شل أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي المركزي الأميركي جيروم باول التضخم الفائدة العقارات التكنولوجيا شل أسواق عالمية

إقرأ أيضاً:

1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ

استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.

حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".

ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.

من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.

تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.

قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.

اللجوء إلى أسواق التمويل

في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.

ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.

ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.

رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.

مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.

في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.

تسارع السداد المبكر

ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.

بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.

بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.

أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بسبب تهديدات ترامب الاقتصادية
  • 1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
  • انخفاض أرباح «بورشه» بعد تراجع مبيعات الصين
  • 2.7 مليار دولار أرباح صافولا في 2024.. قفزة بـ 1009 بالمئة
  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد تهديدات ترامب لصناعة السيارات في كندا
  • مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة
  • استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع عالمية
  • أرباح فولكسفاغن تهبط 31% بفعل المنافسة الصينية
  • 24 مليون دولار أرباح أوراسكوم للتنمية مصر في 3 أشهر
  • النفط يهبط مع تزايد المخاوف حيال الرسوم الجمركية