النائب زكي عباس: تلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات السيسي منذ توليه المسئولية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي آليات تلبية كافة الاحتياجات الخدمية للمواطنين خير دليل على دعمه للمواطنين في كافة المجالات وتوفير حياة كريمة لهم.
النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية يستهدف الحفاظ على الأمن الغذائيوأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يضع المواطن البسيط نصب أعينه من خلال دعمه المباشر وغير المباشر لتوفير احتياجاته، علاوة على العمل على بناء الإنسان خاصة في التعليم أو الصحة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة من محدودى الدخل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى مر بها العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، وليس مصر فقط، وأدت إلى تفاقم وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
النائب زكي عباس عضو مجلس النوابوأشار النائب زكي عباس، إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير كافة الدعم اللازم للقطاع الخاص وإقامة مشروعات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على توطين الصناعات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك هو أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة النائب زکی عباس عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف. وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقد
مة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين