بالفيديو.. عاصفة مدمرة تضرب فرنسا وتغرقها في الظلام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تسببت عاصفة سياران التي ضربت فرنسا الليلة الماضية ولا تزال مستمرة إلى غد الجمعة. في أضرار جسيمة لشبكة توزيع الكهرباء العامة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. حيث سقطت أشجار على خطوط الكهرباء، وتمزقت أبراج الكهرباء والكابلات.
ويشير إنيديس إلى أنه في الساعة السابعة صباحًا هذا الصباح، كان 1.2 مليون شخص بدون كهرباء.
وجاء في بيان صحفي أن “3000 موظف ومقدمي خدمات تم تعبئتهم مسبقًا على استعداد للتدخل. بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، لإعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المتضررة”.
كما كان للرياح والعواصف العنيفة التي تتابعت طوال الليل تأثير في سقوط العديد من الأشجار والفروع وخطوط الكهرباء. والهاتف عبر شبكة الطرق بأكملها على الأرض.
بالنظر إلى حالة الطرق التي تعوقها العديد من العوائق والمخاطر التي قد يتعرض لها سائقو السيارات عند استخدام شبكة الطرق. لا سيما بسبب تساقط الأشجار الذي لا يزال من الممكن حدوثه. قرر محافظ فينيستير حظر جميع حركة المرور على طريق المقاطعة بأكمله الشبكة (الطرق المحلية والبلدية والإدارية والوطنية).
كما سيتم رفع هذا الحظر تدريجياً مع تقدم عمليات التطهير، والتي يتم من أجلها تعبئة كافة الموارد الهامة.
ويتم تعبئة أجهزة إنفاذ القانون ورجال الإطفاء بشكل مشترك. لدعم إعادة فتح الطرق وتقديم المساعدة والإغاثة للسكان وإنفاذ تدابير الحظر المعمول بها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.