الزراعة: دعم غينيا الاستوائية بالخبرة المصرية في التدريب والتصنيع السمكي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرانشيسكو كاتالان - وزير المصايد السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية وبحث معا افاق التعاون المشترك.
أكد القصير خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويعزز هذه العلاقة الزيارات المتبادلة التي قام بها خلال الفترة الأخيرة مسئولين رفيعي المستوي من البلدين حيث شارك عن الجانب المصري مستشار رئيس الجمهورية في حفل تنصيب رئيس غينيا الاستوائية، كما استقبلنا بالقاهرة رئيسة مجلس الشيوخ لدولة غينيا الاستوائية وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات الزراعة والثروة السمكية.
كما عرض "القصير" تحديدا ما توصلت اليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي في الاستزراع السمكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك وذلك من خلال التدريب ورفع قدرات العاملين والامور التقنية المتعلقة بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للاشقاء في غينيا مع تحسين سلاسل القيمة لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائية من موقع علي المحيط الأطلسي.
من ناحيته تقدم الوزير الغيني للقصير بالشكر علي حفاوة الاستقبال وان بلاده تتطلع للتعاون مع المختصين من الجانب المصري لعمل دراسة لاحتياجات بلاده من التدريب والتصنيع السمكي للمساهمة في إضافة قيمة للمنتجات السمكية بغينيا الاستوائية، وانتهي الاجتماع بتحديد نقاط الاتصال من البلدين والتوصية بتشكيل لجنة فنية زراعية من الجانبين لمناقشة مختلف الأمور الفنية فضلا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة يدرج بها مجالات تعاون محددة للبدء الفوري في العمل عليها.
حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية وعن الجانب الغيني حضر السيد ميدانج القائم باعمال سفارة غينيا الاستوائية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الانتهاكات بحق الصيادين في البحر العربي وخليج عدن
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، المتمثلة في نشر القوات الإماراتية زوارقها الحربية ومليشياتها قبالة ساحل محافظة حضرموت في منطقة شحير.
وأكدت الوزارة في بيان ، موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.