السعودية تسجل عجزا في الميزانية بـ9.5 مليارات دولار في الربع الثالث
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة المالية، في تحديث بخصوص الميزانية، إن العجز لأول 9 شهور من العام بلغ 44 مليار ريال (11.7 مليارات دولار).
وسجلت الدولة -أكبر مصدر للنفط في العالم- فائضا في الميزانية بلغ 30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار الخام المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة بنسبة 31%.
لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام -وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة- أثرا في عوائد النفط، وألقيا بظلالهما على النمو.
تفاصيل مالية بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، بانخفاض 14% على أساس سنوي. مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال من الإجمالي، منخفضة 36% عن الفترة نفسها في 2022. بالمقابل بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، لترتفع 53% عن المدة نفسها من العام الماضي.وتنفذ السعودية خطة تحول اقتصادي معروفة باسم رؤية المملكة 2030، تجعل توسيع القطاع الخاص ونمو القطاع غير النفطي مركز برنامج التنمية المستقبلية في المملكة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 6% في 2023، رغم تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، في وقت ينتظر فيه أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وسجل إجمالي الإنفاق في الربع الثالث 294 مليار ريال، مرتفعا 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة ضخمة في الإنفاق على المنح.
لكن الإنفاق على الدعم مثّل نصف المصروفات الفصلية من العام السابق.
وانخفض إجمالي العوائد في أول 9 شهور من العام 10%، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق في الفترة نفسها 12%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الربع الثالث ملیار ریال من العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة