كلاكيت تاني مرة .. مصر تطرح سندات ”ساموراي” بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان الخميس الموافق 2/11/2023، تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 بالمئة.
وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الإصدار يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأضاف، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من النجاح في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليارات يوان صيني.
وفي السياق ذاته قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
كما أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة مخاطر الأصول
الرياض
أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين”، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025م، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.
ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي، ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.
ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو