كلاكيت تاني مرة .. مصر تطرح سندات ”ساموراي” بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان الخميس الموافق 2/11/2023، تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 بالمئة.
وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الإصدار يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأضاف، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من النجاح في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليارات يوان صيني.
وفي السياق ذاته قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
كما أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو