مدبولي: مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح فكر الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في عملية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، موجها الشكر بصورة خاصة لصندوق مصر السيادي لترجمة فكر وسياسة الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح مدبولي - في كلمته خلال افتتاحه مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس، بحضور وزير التربية التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - أن اليوم من أسعد الأيام بتحقيق حلم للدولة المصرية بأن المنطقة التي تم إقامة مجمع المدارس عليها بالقرية الكونية كانت منطقة مهملة مخصصة لوزارة التربية والتعليم وتعد من الأصول غير المستغلة.
ولفت إلى أن المصاريف التي يدفعها الطالب تناسب شريحة كبيرة جدا من الأسر المصرية متوسطة الدخل والتي تأمل في الحصول على جودة تعليم لأولادها، مشيرا إلى أن الطلاب الذين شاهدهم اليوم لا يقل مستواهم عن مستوى طلاب المدارس الدولية والذي تقوم أسرته بدفع مصاريف أربعة وخمسة أضعاف فى نفس مستوى وجودة التعليم المقدم.
وأعرب مدبولي عن امله في إقامة ليس فقط 100 مدرسة بل على الأقل 300 مدرسة بهذا الشكل في 17 محافظة بمتوسط 10 مدارس بكل محافظة أي ما لا يقل عن 270مدرسة.
وأكد استعداد الحكومة على إتاحة أراضي في أحسن أماكن على مستوى المحافظات أو مباني قائمة جديدة ويعد هذا توجيها لوزير التربية والتعليم بإتاحة جزء منها وحسب النسبة التي تم الاتفاق عليها لإتاحتها على الفور لهذه النوعية من المدارس.
ووجه رئيس الوزراء الشكر - في ختام كلمته - لكل القائمين على تحقيق هذا الحلم الجميل، متمنيا لافتتاح مماثل بكل محافظات مصر في القريب العاجل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص مجمع مدارس القرية الكونية بالقریة الکونیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية