الأنصاري للخدمات المالية تعتمد توزيع أرباح نقدية مرحليّة بقيمة 300 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي – الوطن
أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول لها منذ إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يسرنّا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا وفي أعقاب موافقة مساهمينا. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عوائد مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية