تفاصيل اجتماع الرقابة الصحية مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وعميد كلية طب عين شمس
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اجتمع "اليوم "د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR)، مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، وذلك لمناقشة أليات تحفيز المستشفيات التعليمية والجامعية للبدء في التدريب والتأهيل للحصول على الاعتماد من "جهار" استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، أكد د.أحمد طه علي أن الهيئة تعمل علي وضع حلول واقعية للمشكلات التي تواجهها المستشفيات الجامعية والتعليمية وخصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية بهذه المستشفيات ، واتخاذ خطوات جادة نحو إزالة كافة المعوقات ، في إطار عدم الإخلال بأي معايير من شأنها المساس بسلامة وأمان المريض والاطقم الطبية والمنشآت ذاتها .
وأضاف د. أحمد طه أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بإعتبارها مصادر هامة لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية ، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلي أنه سيتم البدء في تأهيل الفرق الطبية والادارية بهذه المستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR" ، مشيراً إلي أن الهيئة تقوم بدور هام في الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية والتدريبية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها مع استعراض أهمية التزام المنشآت الصحية بالتطبيق السليم لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا على أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها بالاسلوب الامثل.
كما أكد د. أحمد طه على أن البرنامج التدريبيGAHAR EGY-CAP الذي توفره الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية يهدف إلى تخريج كوادر طبية قادرة علي تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وتأهيلها للإعتماد .
ومن جانبه، أوضح د.محمد مصطفى عبدالغفار، أهمية مرحلة التخطيط وترتيب أجندة أولويات المنشأت الصحية الأقرب للتأهيل للحصول على الاعتماد طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري سرعة البدء في حصر كافة المستشفيات بمختلف المستويات والتخصصات وتحديد المشكلات والسعي لحلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في أسرع وقت
وأكد د. على الأنور، أن الجودة محور رئيسي بجامعة عين شمس من خلال "قسم جودة الرعاية الصحية بطب عين شمس" وهو القسم الذي يحظى بإقبال متزايد من المتدربين، لافتا إلى أهمية التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير البرنامج التدريبي على المعايير الصادرة عن الهيئة والتي أصبحت شرطا للإنضمام بالمنظومة الصحية الجديدة.
وأضاف، د طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، انه جاري عمل حصر لمستشفيات الجامعة وتحديد الانسب للبدء في تقدمهم للحصول على الاعتماد، مؤكدا علي أن وجود هيئة معنية بجودة الخدمات الصحية في مصر يساهم في ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية وتوفير خدمات صحية بمستويات جودة عالية قادرة على إرضاء المرضى وهو الهدف الاول بالمنظومة الجديدة.
وأشار د.حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل" المعتمدة من جهار"، إلى ان رحلة حصول المستشفى على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أكدت على امتلاك مصر لمؤسسة وطنية عالمية بمجال جودة الرعاية الصحية، وأن معايير جهار هي الأوقع والانسب للمنظومة الصحية المصرية . وأضاف بأن القائمين على وضع وتطبيق والتدريب على المعايير في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يمتلكون خبرات تقنية رفيعة المستوى. كما أشار بأن انتماء هذه الكوادر للقطاع الصحي المصري يجعلهم قادرين على لمس الواقع والتعامل معه بقدر عالى من الكفاءة العلمية.
حضر اللقاء، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، د.رانيا أبوشقة، رئيس وحدة قلب الاطفال بمعهد القلب، د.محمد كمال، استشاري الجودة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التامين الشامل الرقابة الصحية رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة للحصول على الاعتماد الرقابة الصحیة مع هیئة أحمد طه عین شمس
إقرأ أيضاً:
اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الرقابة على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
يناقش القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة