بعد قرار النائب العام.. اعرف عقوبة التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة بالقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن المتهمين في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدی على لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشروعات القومية بمختلف القطاعات، أحدثت طفرة غير مسبوقة، وشجعت أعضاء مجلس النواب لمطالبة الحكومة بالمزيد من الجهود وسرعة تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، وبحضور اللواء طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بقطاع النقل.
وقال قرقر، إن إعلان الحكومة عن ترحيل تنفيذ عدد من المشروعات، بسبب الأزمة الاقتصادية، يتسبب في زيادة تكلفة إنشاء تلك المشروعات، مستشهدا بتأخر إنشاء محطة مترو عزبة النخل مما أدى إلي مضاعفة تكلفة الإنشاء، وذلك رغم توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق بسرعة تنفيذها.
ووجه قرقر، عتاب إلي رئيس هيئة مترو الانفاق، علي ذلك التأخر في التنفيذ رغم توصيات اللجنة، قائلا،: لن نبكى علي اللبن المسكوب ولكن ندعو للاهتمام بتوصيات اللجنة، حيث سيضمن ذلك توفير ملايين الجنيهات لموازنة الدولة، كانت الدولة تتحمله في ارتفاع التكاليف بسبب تأخر التنفيذ.
وأكد وكيل لجنة النقل، أن اللجنة داعمة لوزارة النقل في كل جهودها، ولا تتأخر عنها في أى شئ، وذلك في إطار التعاون والتكامل الذى يصب في صالح الدولة.
وناقشت لجنة النقل بـمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المتعلقة بقطاع النقل وخاصة مترو الأنفاق.
وناقشت طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إلي وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير ، علي أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة في الشوارع الواقعة عليها، وبشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل.
وأوصت اللجنة بمتابعة الجدول الزمني للتنفيذ.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري