إدارة البحث عن المفقودين: العمل مستمر وعدد العينات المأخوذة للآن أكثر من 900 حالة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – كشف لطفي توفيق مدير إدارة البحث عن رفاة المفقودين عن سير عملية البحث عن الجثامين وانتشالها في درنة، مؤكدًا استمرار عمل الفرقة على إخراج الجثث من مقبرة “الظهر الأحمر” بناء على تكليف من مكتب النائب العام.
توفيق قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه تم استخراج 450 حالة ونقلها للمشرحة في مستشفى الوحدة وتم الكشف عليها من فرق هيئة المفقودين وتم تكفينهم وتطيبهم وغسلهم ودفنهم بشكل فردي، منوهاً إلى أن عدد الجثث المدفونة في مقبرة الفتائح تجاوز 400 حالة.
ولفت إلى أن عدد الجثث التي تم أخذ عينات الحمض النووي منها يتجاوز 400 حالة وتم أخذ العينات منها وتوثيقها وأخذ الإجراءات القانونية حسب التكليف الصادر من مكتب النائب العام حيث تم إعادة دفنها بعد الصلاة عليها .
وأفاد أنه تم فتح فرعين في درنة لاستقبال أهالي المفقودين والعمل مستمر وعدد العينات المأخوذة كانت أكثر من 900 حالة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصرماني: الانقسام السياسي والفساد يعوقان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – الصرماني: هناك صعوبات في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد عوامل معرقلة للنمو الاقتصاديأوضح المحلل طارق الصرماني أن أحد أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق. وأكد أن هذا الانقسام لا يؤثر فقط على وحدة البلاد، بل يزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.
الفساد المستشري وتداعياتهفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال الصرماني:
“إن هذا الانقسام يعوق تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ويزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا. كما أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النفط، يُعتبر من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية.”
وأضاف: “الانقسام السياسي جعل من الصعب تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث تتصاعد الخلافات حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.”
وأشار الصرماني إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط، على وجه الخصوص، يُعد عاملاً رئيسياً يُعيق النمو الاقتصادي في ليبيا. وأوضح أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة تحقق الاستقرار والتنمية.