الدولة صرفت على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أزيد من 8 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصدت الحكومة خلال سنة 2023 ميزانية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفق ما تضمنته مذكرة ملحقة بمشروع ميزانية 2024 حول الاستثمار الجهوي.
وتشتمل هذه الميزانية على حوالي 4 مليارات درهم من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من نصفها بما يقدر بمبلغ 2.
وتتعلق هذه المجالات بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم وبناء وتأهيل المسالك الطرقية.
وهمت حصيلة منجزات العام الجاري مواصلة تنفيذ المشاريع موضوع خطط العمل برسم السنوات السابقة التي ما زالت في طور الإنجاز وكذا مشاريع خطة عمل سنة 2023.
ويذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه بتعليمات الملك محمد السادس سنة 2017 بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم وبتمويل من القطاعات الوزارية المعنية من خلال الإعانات المدفوعة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وكذا من ميزانية مجالس الجهات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ يهم البرنامج خمس قطاعات رئيسية.
ويذكر أن مجالس الجهات تساهم في ثلاثة قطاعات منها، وهي الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مجالس الجهات (20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليار درهم بمعدل 5 في المائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة).
كلمات دلالية 2023 البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الحكومة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة ميزانية ملیارات درهم الصالح للشرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
أكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال ترأسه الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2023-2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
استثمارات عام 2024-2023بدورها، استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023-2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 7.6 مليار جنيه.
وأوضحت أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة تبلغ 22.8 جيجاوات بالإضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.
برامج صيانة لمحطات محولات الجهد الفائقولفتت إلى أن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالي 2023-2024 بلغت 229,1 جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها 6%، مؤكّدة تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالي.