الدولة صرفت على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أزيد من 8 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصدت الحكومة خلال سنة 2023 ميزانية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفق ما تضمنته مذكرة ملحقة بمشروع ميزانية 2024 حول الاستثمار الجهوي.
وتشتمل هذه الميزانية على حوالي 4 مليارات درهم من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من نصفها بما يقدر بمبلغ 2.
وتتعلق هذه المجالات بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم وبناء وتأهيل المسالك الطرقية.
وهمت حصيلة منجزات العام الجاري مواصلة تنفيذ المشاريع موضوع خطط العمل برسم السنوات السابقة التي ما زالت في طور الإنجاز وكذا مشاريع خطة عمل سنة 2023.
ويذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه بتعليمات الملك محمد السادس سنة 2017 بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم وبتمويل من القطاعات الوزارية المعنية من خلال الإعانات المدفوعة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وكذا من ميزانية مجالس الجهات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ يهم البرنامج خمس قطاعات رئيسية.
ويذكر أن مجالس الجهات تساهم في ثلاثة قطاعات منها، وهي الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مجالس الجهات (20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليار درهم بمعدل 5 في المائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة).
كلمات دلالية 2023 البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الحكومة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة ميزانية ملیارات درهم الصالح للشرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين