الدولة صرفت على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أزيد من 8 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصدت الحكومة خلال سنة 2023 ميزانية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفق ما تضمنته مذكرة ملحقة بمشروع ميزانية 2024 حول الاستثمار الجهوي.
وتشتمل هذه الميزانية على حوالي 4 مليارات درهم من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من نصفها بما يقدر بمبلغ 2.
وتتعلق هذه المجالات بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم وبناء وتأهيل المسالك الطرقية.
وهمت حصيلة منجزات العام الجاري مواصلة تنفيذ المشاريع موضوع خطط العمل برسم السنوات السابقة التي ما زالت في طور الإنجاز وكذا مشاريع خطة عمل سنة 2023.
ويذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه بتعليمات الملك محمد السادس سنة 2017 بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم وبتمويل من القطاعات الوزارية المعنية من خلال الإعانات المدفوعة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وكذا من ميزانية مجالس الجهات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ يهم البرنامج خمس قطاعات رئيسية.
ويذكر أن مجالس الجهات تساهم في ثلاثة قطاعات منها، وهي الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مجالس الجهات (20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليار درهم بمعدل 5 في المائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة).
كلمات دلالية 2023 البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الحكومة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة ميزانية ملیارات درهم الصالح للشرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لخفض 40 مليار دولار من ميزانية الصحة
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة أولية تتضمن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية وزارة الصحة الأمريكية بمقدار 40 مليار دولار، ضمن توجه شامل لإعادة هيكلة البرامج الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
وبحسب الوثيقة التي تضم 64 صفحة، فإن هذه التخفيضات تمثل نحو ثلث الميزانية التشغيلية السنوية للوزارة، والتي بلغت 121 مليار دولار في العام المالي 2024، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة حوالي 1.8 تريليون دولار، يذهب الجزء الأكبر منها إلى برنامجي التأمين الصحي “ميديكير” و”ميديكيد”.
خطوة ضمن خطة تقشف فدرالية يشرف عليها إيلون ماسكوتندرج هذه الخطة ضمن برنامج تقشف واسع النطاق أوكل ترامب تنفيذه للملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، ويهدف إلى تقليص النفقات الحكومية في عدد من القطاعات، على رأسها الرعاية الصحية. ورغم أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تثير جدلاً واسعاً وقد تواجه مقاومة في الكونغرس الأمريكي الذي يتعين عليه المصادقة عليها.
تسريح واسع وإعادة هيكلة مثيرة للجدلوكانت إدارة ترامب قد بدأت في مارس الماضي عملية إعادة هيكلة واسعة داخل وزارة الصحة، شملت تسريح ما يقرب من 25% من الموظفين، بمن فيهم عاملون في وكالات رئيسية مسؤولة عن الترخيص للأدوية ومراقبة الاستجابة للأوبئة.
لكن الوثيقة الجديدة تُظهر أن الخطة لا تقتصر على التسريح بل تشمل “إصلاحاً عميقاً” وإعادة تنظيم للوكالات الفيدرالية، عبر دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج تهدف إلى تعزيز فرص الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
مخاوف من تداعيات صحية واجتماعيةوقد أثارت هذه التوجهات قلقاً في الأوساط الطبية والسياسية، خاصة أن الخفض المتوقع قد يؤثر بشكل مباشر على قدرات الولايات المتحدة في الاستجابة للطوارئ الصحية وتوفير الرعاية للمجتمعات الهشة والفقيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة قد تشكل سابقة في تقليص دور الدولة في القطاع الصحي، وتحولاً جذرياً في سياسة الإنفاق الحكومي، ما يجعلها موضع نقاش ساخن في الفترة المقبلة.