الدولة صرفت على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أزيد من 8 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصدت الحكومة خلال سنة 2023 ميزانية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفق ما تضمنته مذكرة ملحقة بمشروع ميزانية 2024 حول الاستثمار الجهوي.
وتشتمل هذه الميزانية على حوالي 4 مليارات درهم من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من نصفها بما يقدر بمبلغ 2.
وتتعلق هذه المجالات بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم وبناء وتأهيل المسالك الطرقية.
وهمت حصيلة منجزات العام الجاري مواصلة تنفيذ المشاريع موضوع خطط العمل برسم السنوات السابقة التي ما زالت في طور الإنجاز وكذا مشاريع خطة عمل سنة 2023.
ويذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه بتعليمات الملك محمد السادس سنة 2017 بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم وبتمويل من القطاعات الوزارية المعنية من خلال الإعانات المدفوعة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وكذا من ميزانية مجالس الجهات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ يهم البرنامج خمس قطاعات رئيسية.
ويذكر أن مجالس الجهات تساهم في ثلاثة قطاعات منها، وهي الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مجالس الجهات (20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليار درهم بمعدل 5 في المائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة).
كلمات دلالية 2023 البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الحكومة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة ميزانية ملیارات درهم الصالح للشرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات ضمن أكبر 20 سوق طيران بالعالم في السعة المقعدية مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية خلال جلسة التداول أمس، بقيمة 1.92 مليار درهم، توزعت بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 700 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 313 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل تراجع أسعار 57 شركة، فيما أغلقت 47 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعارها.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9313 نقطة تقريباً، بتراجع نسبته 0.97%.
وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة 465 مليون درهم وبلغت محصلة تداولاهم 145 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول إبرام نحو 14 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 32 شركة فيما أغلقت 8 شركات على استقرار من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 265 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 284 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 348 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 63 مليون درهم صافي بيع.