أبرزها السلع والملابس.. خبير يوضح أهم المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد محمد سكينة، المدير العام لإحدى المنصات الإلكترونية لتجارة التجزئة، أن التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية تمثل نحو 5% من حجم تجارة التجزئة، وتحتل المبيعات الإلكترونية المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر السلع المتداولة عبر التجارة الإلكترونية، تليها الملابس، وتأتى في المرتبة الثالثة السلع الغذائية.
وقال سكينة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك دراسات تؤكد أن حجم التحارة الإلكترونية سيمثل 50% من حجم تجارة التجزئة خلال 2030 المقبل، لافتا إلى أن حجم تجارة البقالة أو السلع الغذائية يمثل نحو 3 أو 4% من حجم تجارة التجزئة.
وأضاف أن هناك نموا شهريا فى إقبال المستهلكين لشراء السلع الغذائية ومستلزماتهم من خلال التجارة الإلكترونية، حيث سجلت معدلات النمو نحو 10% شهريا، حيث ارتفعت لتصل إلى 300% على مدار العام الماضي حتى الآن، وحجم مبيعات السلع زاد بنسبة 400%.
وأشار إلى أن مبيعات المنتجات الفريش كالخضراوات واللحوم والدواجن تمثل نسبة 40% من حركة البيع بالتجارة الإلكترونية.
وبالنسبة لحملة المقاطعة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح سكينة أن المنصات الإلكترونية تتعامل مع موردين محليين للمنتجات ومختلف السلع، وبالتالي فإن الأصوات التى تنادى بمقاطعة تلك المنتجات الواردة تضر بالاقتصاد المصرى وليس الدول الأخرى.
وتابع: “نعمل دائما على تنوع مصادر المنتجات من خلال موردين محليين، الأمر الذى يؤكد للمستهلك أن منتجات العلامات التجارية الأجنبية مصرية تنتج داخل مصر، وأن ما يتم تداوله هى من موردين مصريين وعماله مصرية، والذى يقع عليه الضرر هم هؤلاء”.
واستطرد: “نعمل على عرض منتجات لمشروعات صغيرة ومتوسطة والترويج والتسويق لها، وبالتالى فإن أى مقاطعة لبعض المنتجات تضر بهذه المشروعات”.
ونوه إلى أنه يتم التعامل مع نحو 280 موردا، ويمثل الموردون المحليون نسبة 90% من المنتجات المتداولة سواء المحلية أو تلك التي تتبع علامات تجارية عالمية، وبالتالي فإن المقاطعة تسبب ضررا لهؤلاء ولا تسبب ضررا للمصانع في الخارج.
وبالنسبة لتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة على الحروب الدائرة فى المنطقة على توافر المنتجات، أكد أن هذه الأزمات لا تؤثر بشكل كبير، نطرا لاعتمادنا على موردين محليين فى السوق المصرية، بالإضافة إلى اتجاهنا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم عرض منتجاتهم على المنصات الإلكترونية، ويتم تقديم الاستشارات الترويجية والتسويقية لمنتجاتهم.
وقال: “نعمل مع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتها إلى نحو 70% من حجم الموردين المتعاملين معهم”، لافتا إلى أنه تم العمل مع نحو 40 موردا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم على المنصة الإلكترونية وبيع منتجاتهم، الأمر الذى ضاعف حجم أعمالهم إلى نسبة 200%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الإقتصاد المصرى التجارة الإلكترونية التواصل الاجتماعي السلع الغذائية اللحوم والدواجن المنصات الالكترونية المنصات الإلکترونیة تجارة التجزئة حجم تجارة إلى أن من حجم
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة