تضامن بني سويف: إجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية للعيون لغير القادرين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف الدكتورة انجي حسن، إجراء 12 ألفا و685 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وأكدت وكيل الوزارة - في بيان اليوم الخميس - توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتة إلى أن عمليات العيون تتم في أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة، والتي تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة بني سويف وبخاصة القرى الأكثر احتياجا في مراكز المحافظة.
من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، "إنه شهريًا يتم تنظيم مالا يقل عن تنظيم 4 قوافل علاجية بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف"، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف - خلال الفترة القادمة - مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا