جلسة حول دور البحث العلمي في مواجهة التغير المناخي ضمن أسبوع المياه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
نظم مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور محمد صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي، إنه تم استعراض وطرح ومناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية؛ لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ، وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المياه، وتتسبب في شحها وندرتها، التي تعاني منها مصر بفعل محدودية مواردها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية في كافة القطاعات التي تعتمد على المياه.
وتابع أن خطر تغير المناخ يتمثل أيضا في العواصف المطرية والسيول المفاجأة التي يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وفي أعلى الجبال، الأمر الذي يهدد أراضي السواحل المنخفضة وأراضي شمال دلتا نهر النيل التي تشير الدراسات إلى احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول عام 2100 إذا ارتفع منسوب سطح البحر بنحو متر واحد، عما هو عليه حاليا.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة علي تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا.. لافتا إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التي نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها، لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحي، وبناء سدود الحماية من السيول، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد 120 كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ورصدت الدراسة - وفقا لتصريحات الدكتور عبدالدايم - ووثقت تنفيذ أكثر من 600 بحث علمي عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية في إدارة الموارد المائية والري ومعالجة التلوث المياه.
وأشار إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلي المستخدم في معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد دور البحث العلمي في المستقبل وضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مواجهة التغير المناخي قطاع المياه في مصر أسبوع القاهرة السادس للمياه طوفان الأقصى المزيد البحث العلمی قطاع المیاه تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
العلماء: البحث العلمي محرك التطوير المستدام للعمل الحكومي
دبي: «الخليج»
أصدر مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورقة بحثية حول أفضل الممارسات والسياسة المستقبلية التي طورتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات في تفعيل منظومة العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، في مبادرة هادفة لتطوير هذه المنظومة بالاستفادة من التوجهات العالمية والخبرات التي طورتها حكومة الإمارات خلال فترة جائحة «كوفيد – 19»، وصولاً لتصميم مستقبل عمل مرن وهجين يرتكز على التكنولوجيا المستقبلية في رسم ملامح أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.
البحث العلمي الهادف
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التركيز على البحث العلمي الهادف لدفع جهود التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي عموماً، والعمل عن بعد خصوصاً، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل المدعوم بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال عمر العلماء: إن دولة الإمارات تسعى لاستدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المستقبلية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي لاستباق ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، ما يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي الهادف لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
العمل عن بعد
وتناولت الورقة البحثية بعنوان «العمل عن بعد في دولة الإمارات» الآثار الشاملة لجائحة كوفيد-19 على الإمارات، وعلى رأسها زيادة الاهتمام بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالعمل بطرق غير تقليدية، والتوجهات التي تضمن رفع الإنتاجية وتعزيز جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تجربة العمل عن بعد من واقع الممارسات العملية، ومخرجات منتدى عن بعد الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد العام الماضي، والتي تشمل السياسات الاستباقية وأساليب الاستجابة التي تبنتها دولة الإمارات، والسياسات العالمية وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية والتوصيات لتطوير السياسات الخاصة بهذا المجال.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى دور أنظمة العمل عن بعد في رفع الإنتاجية العامة بنسبة 4.6% بعد الجائحة، نظراً لتقليل عبء التنقل من وإلى العمل، وغيرها من المعدلات والآثار الإيجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد على مختلف القطاعات التي تشمل المهارات والبيئة وغيرها.
مخرجات المنتدى
وسلطت الورقة الضوء على مخرجات منتدى «عن بعد» الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والقيادات والمسؤولين لمناقشة تجارب الجهات الحكومية والخاصة خلال الجائحة، وكيفية التخطيط لمستقبل يسهم فيه نظام العمل عن بعد بدور أكبر في دفع اقتصاد دولة الإمارات قدماً، وتعزيز عمل القطاعات التي تشمل الخدمات القانونية والموارد البشرية والاقتصاد الرقمي والابتكار والأمن السيبراني، كما تطرقت الورقة إلى سياسات عالمية ناجحة في تطبيق العمل عن بعد في مختلف الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وإسبانيا والنرويج وتايوان وتركيا.