لوموند: القوميون الهندوس يستغلون حرب إسرائيل على حماس لتحقيق مطامحهم الأيديولوجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ما كادت تمر ساعات على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/شرين الأول على إسرائيل، حتى بدأت سيول من الأخبار الكاذبة والخطابات المعادية للإسلام، تتدفق على شبكات التواصل الاجتماعي في الهند، حيث يرى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن إسرائيل هي نموذج الدولة القومية الدينية.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن القوميين الهندوس بدؤوا فور الهجوم يستغلون الحرب الجديدة في المنقطة لتحقيق مصلحتهم الخاصة، وجاء في رسالة نشرت على حساب حزب بهاراتيا جاناتا، حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على موقع إكس (تويتر سابقا) أن "ما تعانيه إسرائيل اليوم، عانت منه الهند بين عامي 2004 و2014″، وبالتالي "لا تسامح أبدا، ولا نسيان"، وقد أرفقت الرسالة بمقطع فيديو صادم يتضمن صورا لهجمات مومباي التي قُتل فيها أكثر من 160 شخصا عام 2008.
وأوضحت الصحيفة أن مودي كان من أوائل زعماء العالم الذين شجبوا "الهجمات الإرهابية" مؤكدا "تضامن الهند مع إسرائيل في هذا الوقت العصيب"، وهكذا -تقول الصحيفة- مثلت رسالته التي تشبه رسائل العديد من الغربيين، قطيعة مع موقف الهند التاريخي، لصالح حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين.
وتعكس سرعة ردة الفعل هذه تطور العلاقات بين نيودلهي وتل أبيب منذ وصول القوميين الهندوس إلى السلطة في عام 2014، بعد أن كانت الهند في السبعينيات، أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لفلسطين، كما أنها لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا في عام 1992.
تقارب أيديولوجي
وأشارت لوموند إلى أن مودي كان أول رئيس حكومة هندي يزور إسرائيل، وهو لا يخفي تقاربه الأيديولوجي مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ولا يخفي حزبه وأنصاره، الذين يريدون جعل الهند العلمانية والمتعددة الثقافات أمة هندوسية، أن إسرائيل هي نموذج الدولة القومية الدينية الذي يطمحون إليه، كما لا يخفي أيضا منظرو اليمين القومي الهندي الذين يمجدون الزعيم النازي آدولف هتلر، انبهارهم بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية.
أعقبت المواقف الهندية الرسمية الأولى المؤيدة حصرا لإسرائيل، سيولا من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، تستهدف فلسطين، وقد تم خلالها تقديم العديد من مقاطع الفيديو القديمة أو حتى المأخوذة من ألعاب الفيديو على أنها فظائع ارتكبتها حماس أو الفلسطينيون، وذلك بهدف الترويج لخطابات معادية للإسلام ضد الأقلية الهندية المسلمة.
وقد تناولت القنوات التلفزيونية الهندية هذه الخطابات، ويقول المذيع "التحريضي" أرناب جوسوامي على قناة ريبابليك تي في "نفس الإرهاب الإسلامي الجهادي المتطرف الذي وقعت إسرائيل ضحية له، نحن أيضا ضحايا. إسرائيل تشن هذه الحرب نيابة عنا جميعا"، حتى إن بعض المتطرفين الهندوس أبدوا استعدادهم لحمل السلاح إلى جانب الإسرائيليين، وأعلن سفير إسرائيل بالهند ناؤور جيلون بفخر أنه قادر على تشكيل جيش من المتطوعين الهنود.
وقبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ربيع 2024، يدين الكثير من الناس استغلال الصراع لأغراض سياسية داخلية، حيث "يتحدث حزب بهاراتيا جاناتا والمنظمات التابعة له عن هجوم يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول كشيء يمكن أن يحدث في الهند إذا لم ندعم سياسة مودي الأمنية باعتبارها الملاذ الوحيد ضد مثل هذه الهجمات"، كما يقول الأستاذ نيكولا بلاريل من جامعة ليد بهولندا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية