في الذكرى 106 لوعد بلفور.. "التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته على امتداد عشرات السنين؛ من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة, التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في التاريخ والذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة والشرعية الدولية بمناسبة الذكرى 106 لوعد بلفور.
وقالت المنظمة في بيان لها: "يصادف هذا اليوم الذكرى 106 على وعد بلفور الذي شكّل بداية المأساة التي وقعت سنة 1948م بتشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريفة.
وأضافت: "تأتي هذه الذكرى في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه الذكرى، المجتمع الدولي إلى تصحيح هذا الظلم التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني التعاون الإسلامي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.