جلسة حول "دور البحث العلمي في مواجهة التغير المناخي" ضمن أسبوع المياه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظم مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم /الخميس/، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور محمد صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي، إنه تم استعراض وطرح ومناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية؛ لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ، وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المياه، وتتسبب في شحها وندرتها، التي تعاني منها مصر بفعل محدودية مواردها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية في كافة القطاعات التي تعتمد على المياه.
وتابع أن خطر تغير المناخ يتمثل أيضا في العواصف المطرية والسيول المفاجأة التي يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وفي أعلى الجبال، الأمر الذي يهدد أراضي السواحل المنخفضة وأراضي شمال دلتا نهر النيل التي تشير الدراسات إلى احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول عام 2100 إذا ارتفع منسوب سطح البحر بنحو متر واحد، عما هو عليه حاليا.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة علي تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا.. لافتا إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التي نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها، لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحي، وبناء سدود الحماية من السيول، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد 120 كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ورصدت الدراسة - وفقا لتصريحات الدكتور عبدالدايم - ووثقت تنفيذ أكثر من 600 بحث علمي عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية في إدارة الموارد المائية والري ومعالجة التلوث المياه.
وأشار إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلي المستخدم في معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد دور البحث العلمي في المستقبل وضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی قطاع المیاه تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
قمة المناخ: متظاهرون يطالبون "الشمال العالمي" بزيادة تمويل مواجهة تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر مجموعة من المحتجين اليوم "السبت"، في موقع قمة تغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وذلك مع تخطي المفاوضات الدولية مدة انعقاد المؤتمر وتمديده ليوم إضافي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مواجهة تغير المناخ.
وذكرت وكالة أنباء "أذرتيك" المحلية أن المتظاهرين رفعوا شعارات مثل "ادفعوا من أجل تمويل المناخ !"،"ادفعوا أو اصمتوا!"،"الشمال العالمي، ادفعوا!"،و"دافعوا عن تريليونات الدولارات، وليس مليارات الدولارات!".
ومنذ انطلاق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ في 11 نوفمبر الجاري، نُظمت احتجاجات يومية حول مواضيع مختلفة، حيث وفرت الفعالية مساحة مفتوحة للمحتجين للتعبير عن آرائهم.
وأثارت مسودة الاتفاق النهائي المقترحة، أمس "الجمعة"، خلافا جماعيا حيث نصت على تولي الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري بحلول عام 2035،وهو ما أشعل انتقادات من مختلف الأطراف.
وشهدت المحادثات، المستمرة منذ أسبوعين، انقساما بين حكومات الدول المتقدمة التي تقاوم الميزانية المكلفة التي يتعين عليهم دفعها، والدول النامية التي تضغط للحصول على المزيد من التمويل لمواجهة آثار تغير المناخ في أراضيها.
وحتى وقت متأخر من أمس "الجمعة"، توقع المحللون أن ترتفع الميزانية المقترحة عن 250 مليار دولار، موضحين أن هذا المبلغ بالنسبة للاتحاد الأوروبي وغيره من المساهمين لن يتطلب سوى زيادة متواضعة عما ينفقونه بالفعل على تمويل مبادرات المناخ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر