جلسة حول "دور البحث العلمي في مواجهة التغير المناخي" ضمن أسبوع المياه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظم مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم /الخميس/، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور محمد صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي، إنه تم استعراض وطرح ومناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية؛ لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ، وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المياه، وتتسبب في شحها وندرتها، التي تعاني منها مصر بفعل محدودية مواردها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية في كافة القطاعات التي تعتمد على المياه.
وتابع أن خطر تغير المناخ يتمثل أيضا في العواصف المطرية والسيول المفاجأة التي يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وفي أعلى الجبال، الأمر الذي يهدد أراضي السواحل المنخفضة وأراضي شمال دلتا نهر النيل التي تشير الدراسات إلى احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول عام 2100 إذا ارتفع منسوب سطح البحر بنحو متر واحد، عما هو عليه حاليا.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة علي تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا.. لافتا إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التي نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها، لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحي، وبناء سدود الحماية من السيول، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد 120 كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ورصدت الدراسة - وفقا لتصريحات الدكتور عبدالدايم - ووثقت تنفيذ أكثر من 600 بحث علمي عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية في إدارة الموارد المائية والري ومعالجة التلوث المياه.
وأشار إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلي المستخدم في معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد دور البحث العلمي في المستقبل وضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی قطاع المیاه تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عاجل | المصداقية والنزاهة.. 15 ممارسة لا أخلاقية في البحث العلمي
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، بهدف وضع إطار تنظيمي وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية.
وألزمت كافة الباحثين بالتحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها، والاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
أخبار متعلقة جازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبةالهلال الأحمر: قدمنا أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي (اليوم)النزاهة العلمية
اشترطت تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها، الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
وأكدت على المحافظة على السرية والعدالة والاحترافية عند تقييم البحوث والمقترحات البحثية والجوائز العلمية، والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية والأوساط العلمية المحلية والدولية، وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.بيانات الأبحاث
شددت على الاحتفاظ بسجلات بيانات الأبحاث وعدم إتلافها، لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في حالة عدم تحديدها من قبل الجهة المنتسب لها الباحث، والإبلاغ عن أي ممارسة تتعلق بالنزاهة العلمية.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم ضمن الضوابط الأخلاقية المسموح بها، مؤكدة على الالتزام بالشفافية في النشر العلمي فيما يتعلق بجمع البيانات، طرق ومنهجيات البحث، وعرض النتائج، بما لا يخل بالخصوصية أو الكشف عن معلومات سرية.أغراض تجارية
تعطي الهيئة الحرية للباحثين في ممارسة أبحاثهم وعدم التأثير عليهم في تغيير نتائج البحوث لخدمة أغراض تجارية، إعلامية، سياسية، أو إدارية، والتعامل بشكل جدي وصارم مع أي ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث وتعزيز استخدام أفضل المعايير والممارسات البحثية حسب الأعراف العلمية والأكاديمية المحلية والدولية.
وحددت الهيئة ممارسات لاأخلاقية في البحث، والتي تشمل تلفيق البيانات البحثية أو تحريفها، أو السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف، أو الكتابة الخفية، أو التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية، أو التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث بشكل غير دقيق أو بطريقة مضللة.
وتشمل الممارسات اللاأخلاقية أيضًا إساءة استخدام الأموال البحثية وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية والجوائز العلمية، وعدم الإبلاغ عن حالات التعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، والتقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن، ومنح حق المؤلف للغير بدون الإسهام الفكري الفعلي في العمل البحثي، ووضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري واضح بخلاف ما تقره الأعراف الأكاديمية المحلية والدولية.
وتتضمن استخدام النفوذ الإداري في الجهات البحثية للمشاركة كمؤلف في الأعمال البحثية دون إسهام فعلي، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث.