فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة ، قائلاً : أن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية ، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق اقصى درجات الحياد التنافسي ، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية ، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، على تقديم عددا من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية ، مؤكداً أن هذه المحاور تتمثل في :
احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلالهتبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقهاتأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثماروأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر ، لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل ، واصبح في مصر الان 69 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الاطارمشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي واسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لابناء الطبقة المتوسطة وعندنا نموذج PPP فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني
مشاركة القطاع الخاص الدولي في ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية “هيئة كامبريدج للامتحانات” لضمان شهادة دولية
مشاركة القطاع الخاص في استغلال اصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها ، والتي في اطارها يتم الآن افتتاح مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من اكتوبر
تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليميةبديلة للمواطن المصري بكل مستوياته ، حيث تقوم الوزارة حاليا بميكنة اجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وسنبدأ بتجربة في ادارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يكون هناك اي عنصر بشري في اجراءات الترخيص
تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على الاستثمار الاموال في انشاء مدارس جديدة او مدارس قائمة بأساليب ادارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها ، وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن