فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة ، قائلاً : أن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية ، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق اقصى درجات الحياد التنافسي ، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية ، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، على تقديم عددا من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية ، مؤكداً أن هذه المحاور تتمثل في :
احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلالهتبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقهاتأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثماروأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر ، لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل ، واصبح في مصر الان 69 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الاطارمشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي واسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لابناء الطبقة المتوسطة وعندنا نموذج PPP فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني
مشاركة القطاع الخاص الدولي في ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية “هيئة كامبريدج للامتحانات” لضمان شهادة دولية
مشاركة القطاع الخاص في استغلال اصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها ، والتي في اطارها يتم الآن افتتاح مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من اكتوبر
تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليميةبديلة للمواطن المصري بكل مستوياته ، حيث تقوم الوزارة حاليا بميكنة اجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وسنبدأ بتجربة في ادارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يكون هناك اي عنصر بشري في اجراءات الترخيص
تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على الاستثمار الاموال في انشاء مدارس جديدة او مدارس قائمة بأساليب ادارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها ، وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مشارکة القطاع الخاص فی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: مصر نفذت مشروعات تنموية ساهمت في جذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: أفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة، وأنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي