أطباء مزيفون.. الأمن الوطني يطيح بأفراد عيادة جوالة لطب الأسنان في النجف
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن العيادات الوهمية الطبية والذين يمارسون عملهم بشكل غير اصولي ( عيادات طبية وهمية ) في محافظة النجف الاشرف وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ونقابة أطباء الاسنان تم القبض بالجرم المشهود على متهمين اثنين قرب الكراج الجنوبي حيث يقومون بمارسة مهنة طب الاسنان وصناعتها وبشكل جوال وبدون موافقات اصولية وليس لديهم شهادات طبية مختصة وهم ليس أطباء اسنان وتم ضبط بحوزتهم حقائب تحتوي على ( قوالب اسنان بلاستيكية عدد 24 و مادة المخدر الموضعي عدد 27 عبوه وادوات لنحت الاسنان عدد 19 قطعه ومادة السليكون لاخذ القوالب عدد 7 ومادة لصناعة الاسنان المتحركة عدد 18 علبه وسيت اسنان متحرك عدد 1 وقالب اسنان متحرك عدد 1 وكارت لمختبر الشهباء لصناعة وترميم الاسنان عدد 20 كارت ومقص لقص القوالب عدد 1 ومكائن لنحت الاسنان ومحتوياتها عدد 2 وعلبه تحتوي على اسنان بلاتين عدد 30 قطعة صغيره وجهاز موبايل عدد 3 ).
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا