غلق كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "New Haven Academy " ، والكائن مقرها في (35 ش إسكندر إبراهيم ـ الدور الأول ـ ميامي – محافظة الإسكندرية)، والتي تدعى منح الدارسين دبلومات في (المحاسبة ، إدارة الأعمال ، اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي)، وذلك بالإضافة إلى منح الدراسين ماجستير إدارة الأعمال المصغر ((Mini MBA.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي و أيمن عاشور وزير التعليم العالي لجنة الضبطیة القضائیة الإجراءات القانونیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.
مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.
وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.
كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.