وزارة النفط:أكثر من (9) مليارات دينار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، الخميس، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.وقال بيان للوزارة ، إن” مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (109) ملايين (545) ألفا و(589) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.
669) مليار دولار”.وأضاف البيان، أن” مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (108) ملايين و(50) ألفا و (360) برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (464) ألفا و(728) برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و (30) ألفا و(501) برميل”.وأشار، إلى أن” معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و(533) ألف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (88.26) دولاراً”.وختم البيان أن” الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا