زيادة الضرائب على المنتجات في كولومبيا.. لمواجهة البدانة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأت كولومبيا أمس، رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.
ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022 وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 % إلى 15 % في العام 2024، لتصبح 20 % عام 2025.
ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.
لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة "لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة".
وفي العام 2015، كان حوالى 56 % من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.
وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي