«التجارة» تشهر بصاحبة مطعم وجبات سريعة لحيازة منتجات غذائية فاسدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
شهرت وزارة التجارة بصاحبة مطعم وجبات سريعة في العاصمة المقدسة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها والعامل المسؤول من جنسية هندية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة منتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.أخبار قد تهمك «التجارة» تشهر بمقيم يمني ارتكب الغش في بيع الملابس الرياضية المقلدة 30 أغسطس 2023 - 8:24 صباحًا “التجارة” تستضيف طلبة المرحلة الثانوية المستفيدين من برنامج “اليوم الأول” للتعريف بخدمات قطاع الأعمال 5 أغسطس 2023 - 9:53 صباحًا
وكانت الفرق الرقابية قد ضبطت داخل مقر المنشأة 10 كيلوغرامات لحم برغر منتهية الصلاحية.
وأكدت الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.
كما حثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.