عبد الغفار: اصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل اللوائح ضرورة لتطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، والنواب أعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.
من جانبهم.. وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية وزير الصحة مجلس الشيوخ الصحة بمجلس الشیوخ المنظومة الصحیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء