عبد الغفار: اصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل اللوائح ضرورة لتطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، والنواب أعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.
من جانبهم.. وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية وزير الصحة مجلس الشيوخ الصحة بمجلس الشیوخ المنظومة الصحیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26