عبد الغفار: اصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل اللوائح ضرورة لتطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، والنواب أعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.
من جانبهم.. وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية وزير الصحة مجلس الشيوخ الصحة بمجلس الشیوخ المنظومة الصحیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض