ضبط ٢٥ طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء فى المنيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ضبطت مباحث التموين بالمنيا، 25 طن سكر بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء، خلال حملة تموينية مفاجئة برئاسة محمود تونى مدير تموين مركز ملوى، وبالاشتراك مع قوة من مباحث تموين المركز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا وتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بمواصلة الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والتموين والمخابز البلدية يومياً.
وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط(٢٥ طن) من السكر بدون فواتير بغرض بيعة بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم وتم تسليمها لمركز شرطة ملوي للعرض علي النيابة العامة ولإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية بمراكز ( بني مزار ـ ديرمواس ـ مطاى) 44 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، منها 25 محضرا بديرمواس و6 محاضر بمطاي و 13 محضرا ببني مزار حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة ـ عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعارـ تصرف وتجميع حصة دقيق مدعم بغرض الإيجار فى السوق السوداء ـ بيع بأزيد من السعر المقرر ـ عدم وجود فواتيرـ ذبح خارج المجازر).
كما تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة جهودها تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن مبادرة " خفض الأسعار"، حيث تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا تموين المنيا سكر أزمة السكر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور