«معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة وتخلق فرص عمل

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقرير المشترك الصادر بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والوظائف"، والذي أكد مدى الحاجة إلى توسيع نطاق التعليم والتدريب وزيادة الفرص الوظيفية للشباب والأقليات والفئات المهمشة عبر قطاع الطاقة المتجددة، كما يؤكد التقرير أيضًا على ضرورة تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في سوق عمل الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية في عام 2022 لتصل إلى 13.7 مليون وظيفة مقارنة بـ 12.7 مليون وظيفة في عام 2021، بزيادة قدرها مليون وظيفة، وذلك على الرغم من الأزمات والتحديات، ويرجع ذلك إلى الطاقة الشمسية الضوئية بشكل رئيس، والطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، كما من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة الملايين من فرص العمل الإضافية في السنوات والعقود المقبلة، شريطة أن يتم تطوير التعليم والمهارات ذات الصلة بهذا القطاع.

وقال التقرير إن الطاقة الشمسية الضوئية تستحوذ بشكل كبير على وظائف الطاقة المتجددة في عام 2022، حيث سجلت نحو 4.9 مليون وظيفة، بما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، تليها الطاقة الحيوية، حيث بلغت نحو 3.58 مليون وظيفة، والطاقة الكهرومائية بلغت نحو 2.49 مليون وظيفة، وطاقة الرياح بلغت نحو 1.4 مليون وظيفة.

وأضاف أن الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل في عدد متزايد من البلدان، وعلى الرغم من ذلك، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من الدول، وأبرزها الصين، التي تمثل 41% من إجمالي وظائف الطاقة المتجددة عالميًّا، تليها دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.

وأوضح التقرير أن زيادة الاستثمارات من أجل وضع العالم على مسار آمن مناخيًا من شأنه أن يخلق ملايين من فرص العمل الإضافية في العقود القادمة، وذكر أنه لاغتنام الفرص الكبيرة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، فإن هناك حاجة إلى وضع وتنفيذ سياسات محددة من أجل نمو شامل للاقتصاد الكلي، والمؤسسات المستدامة، وتنمية المهارات، وأيضًا التدخلات النشطة الأخرى في سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الحقوق في العمل، وإيجاد حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي.

وارتباطًا، فإن التحول العادل والشامل للطاقة يستهدف تنمية القوى العاملة وتنوعها، ففي الوقت الحالي لا تزال الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة موزعة بشكل غير متساو بين الرجال والنساء، بينما تتمتع تكنولوجيا الطاقة الشمسية بأفضل توازن بين الجنسين مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث تشغل النساء 40% من الوظائف، واختتم التقرير بأهمية التوزيع العادل للعمالة في مجال الطاقة المتجددة ومراعاة المساواة بين الجنسين، فضلًا عن الاهتمام بالسياسات الصناعية التي يمكن أن توفر المزيد من سلاسل التوريد المحلية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة.

المصدر: صدى البلد