«الوزراء»: ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية 2022 إلى 13.7 مليون وظيفة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير المشترك الصادر بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والوظائف» والذي أكد مدى الحاجة إلى توسيع نطاق التعليم والتدريب، وزيادة الفرص الوظيفية للشباب والأقليات والفئات المهمشة عبر قطاع الطاقة المتجددة، كما يؤكّد التقرير أيضًا ضرورة تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في سوق عمل الطاقة المتجددة.
أشار التقرير إلى ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية في عام 2022 لتصل إلى 13.7 مليون وظيفة مقارنة بـ 12.7 مليون وظيفة في عام 2021، بزيادة قدرها مليون وظيفة، على الرغم من الأزمات والتحديات، ويرجع ذلك إلى الطاقة الشمسية الضوئية بشكل رئيس، والطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، كما من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة الملايين من فرص العمل الإضافية في السنوات والعقود المقبلة، شريطة أن يتم تطوير التعليم والمهارات ذات الصلة بهذا القطاع.
وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الضوئية تستحوذ بشكل كبير على وظائف الطاقة المتجددة في عام 2022، حيث سجلت نحو 4.9 مليون وظيفة، بما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، تليها الطاقة الحيوية حيث بلغت نحو 3.58 مليون وظيفة، والطاقة الكهرومائية بلغت نحو 2.49 مليون وظيفة، وطاقة الرياح بلغت نحو 1.4 مليون وظيفة.
وأشار التقرير إلى أنّ الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل في عدد متزايد من البلدان. وعلى الرغم من ذلك، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من الدول، وأبرزها الصين، التي تمثل 41% من إجمالي وظائف الطاقة المتجددة عالميًّا، تليها دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.
تنمية القوى العاملة وتنوعهاوأوضح التقرير أن زيادة الاستثمارات من أجل وضع العالم على مسار آمن مناخيًا من شأنه أن يخلق ملايين من فرص العمل الإضافية في العقود القادمة، مضيفاً أنه لاغتنام الفرص الكبيرة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، فإن هناك حاجة إلى وضع وتنفيذ سياسات محددة من أجل نمو شامل للاقتصاد الكلي، والمؤسسات المستدامة، وتنمية المهارات، وأيضًا التدخلات النشطة الأخرى في سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الحقوق في العمل، وإيجاد حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي.
وارتباطًا، فإن التحول العادل والشامل للطاقة يستهدف تنمية القوى العاملة وتنوعها، ففي الوقت الحالي لا تزال الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة موزعة بشكل غير متساو بين الرجال والنساء، بينما تتمتع تكنولوجيا الطاقة الشمسية بأفضل توازن بين الجنسين مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث تشغل النساء 40 % من الوظائف، واختتم التقرير بأهمية التوزيع العادل للعمالة في مجال الطاقة المتجددة ومراعاة المساواة بين الجنسين، فضلًا عن الاهتمام بالسياسات الصناعية التي يمكن أن توفر المزيد من سلاسل التوريد المحلية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، يشمل هذا التحول إعادة التفكير في كيفية استخدام الطاقة، الموارد الطبيعية.
وإدارة النفايات، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، من خلال تبني حلول صديقة للبيئة، يعزز الاقتصاد الأخضر النمو الاقتصادي المستدام ويقدم فرصًا جديدة للنمو في مختلف القطاعات.
ما هو الاقتصاد الأخضر؟الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، يعتمد الاقتصاد الأخضر على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج النظيف، واستهلاك الموارد بشكل مستدام.
من خلال هذا النموذج، يتم التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات البيئية الجيدة في كافة جوانب الاقتصاد.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر1. مكافحة التغير المناخي
يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية فعالة للحد من آثار التغير المناخي. من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية على البيئة مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية
يسهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ممارسات إعادة التدوير والتجديد، يساعد ذلك في مواجهة تحديات مثل ندرة المياه، تدهور التربة، والانخفاض المستمر في التنوع البيولوجي.
3. دعم النمو الاقتصادي المستدام
من خلال الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، يمكن للاقتصادات المحلية والعالمية تحقيق نمو طويل الأمد، كما يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق وظائف جديدة في القطاعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة التدوير.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية
يشمل الاقتصاد الأخضر أيضًا تحسين الظروف الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات، من خلال التوسع في الصناعات الخضراء، يمكن خلق فرص عمل موجهة للعمالة ذات المهارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
1. الطاقة المتجددة
يُعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة من أهم أعمدة الاقتصاد الأخضر، يشمل ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.
2. النقل المستدام
يساهم التحول نحو النقل المستدام في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة شبكة النقل العام، وتطوير وسائل النقل غير الملوثة مثل الدراجات الهوائية والمشاة.
3. الزراعة المستدامة
يعتمد الاقتصاد الأخضر أيضًا على تقنيات الزراعة المستدامة التي تحترم البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية على الأرض والمياه، من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المياه، يمكن الحفاظ على صحة النظام البيئي وتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
4. إدارة النفايات
يتضمن الاقتصاد الأخضر تطوير حلول لإدارة النفايات بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق مفاهيم "الاقتصاد الدائري" الذي يعتمد على تقليل الفاقد وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، فإن هناك تحديات كبيرة قد تعيق التحول الكامل نحو هذا النموذج. من بين هذه التحديات:
1. التكلفة العالية للتحول
تتطلب التحولات البيئية استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مستدامة، وتعليم وتدريب القوى العاملة، هذه التكاليف قد تشكل عائقًا أمام بعض الدول أو الشركات التي قد تجد صعوبة في تمويل هذه التغيرات.
2. مقاومة التغيير من بعض القطاعات
بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة الفحم والنفط قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات قد تكون عائقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أمام تطبيق السياسات الخضراء في بعض البلدان.
3. الافتقار إلى السياسات الفعالة
هناك حاجة ماسة إلى سياسات واضحة وفعالة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد تواجه بعض الحكومات صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب ضغوط اقتصادية أو سياسية من مصالح تقليدية.
1. الابتكار والنمو في الصناعات الخضراء
التحول نحو الاقتصاد الأخضر يفتح المجال لابتكار تقنيات جديدة وصناعات خضراء تساهم في النمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقنيات الزراعة الذكية.
2. وظائف جديدة
يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق ملايين من الوظائف في مجالات متعددة مثل تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة، والصيانة البيئية، والهندسة الخضراء. هذه الصناعات قد تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال