«الوزراء»: ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية 2022 إلى 13.7 مليون وظيفة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير المشترك الصادر بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والوظائف» والذي أكد مدى الحاجة إلى توسيع نطاق التعليم والتدريب، وزيادة الفرص الوظيفية للشباب والأقليات والفئات المهمشة عبر قطاع الطاقة المتجددة، كما يؤكّد التقرير أيضًا ضرورة تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في سوق عمل الطاقة المتجددة.
أشار التقرير إلى ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية في عام 2022 لتصل إلى 13.7 مليون وظيفة مقارنة بـ 12.7 مليون وظيفة في عام 2021، بزيادة قدرها مليون وظيفة، على الرغم من الأزمات والتحديات، ويرجع ذلك إلى الطاقة الشمسية الضوئية بشكل رئيس، والطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، كما من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة الملايين من فرص العمل الإضافية في السنوات والعقود المقبلة، شريطة أن يتم تطوير التعليم والمهارات ذات الصلة بهذا القطاع.
وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الضوئية تستحوذ بشكل كبير على وظائف الطاقة المتجددة في عام 2022، حيث سجلت نحو 4.9 مليون وظيفة، بما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، تليها الطاقة الحيوية حيث بلغت نحو 3.58 مليون وظيفة، والطاقة الكهرومائية بلغت نحو 2.49 مليون وظيفة، وطاقة الرياح بلغت نحو 1.4 مليون وظيفة.
وأشار التقرير إلى أنّ الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل في عدد متزايد من البلدان. وعلى الرغم من ذلك، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من الدول، وأبرزها الصين، التي تمثل 41% من إجمالي وظائف الطاقة المتجددة عالميًّا، تليها دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.
تنمية القوى العاملة وتنوعهاوأوضح التقرير أن زيادة الاستثمارات من أجل وضع العالم على مسار آمن مناخيًا من شأنه أن يخلق ملايين من فرص العمل الإضافية في العقود القادمة، مضيفاً أنه لاغتنام الفرص الكبيرة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، فإن هناك حاجة إلى وضع وتنفيذ سياسات محددة من أجل نمو شامل للاقتصاد الكلي، والمؤسسات المستدامة، وتنمية المهارات، وأيضًا التدخلات النشطة الأخرى في سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الحقوق في العمل، وإيجاد حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي.
وارتباطًا، فإن التحول العادل والشامل للطاقة يستهدف تنمية القوى العاملة وتنوعها، ففي الوقت الحالي لا تزال الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة موزعة بشكل غير متساو بين الرجال والنساء، بينما تتمتع تكنولوجيا الطاقة الشمسية بأفضل توازن بين الجنسين مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث تشغل النساء 40 % من الوظائف، واختتم التقرير بأهمية التوزيع العادل للعمالة في مجال الطاقة المتجددة ومراعاة المساواة بين الجنسين، فضلًا عن الاهتمام بالسياسات الصناعية التي يمكن أن توفر المزيد من سلاسل التوريد المحلية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة للكهرباء بـ 63 مليار جنيه.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك مناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف فى ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:
تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2024/2025، وزيادة الطاقة المولدة الى 234 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.1% عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
ومن المتوقع ارتفاع الحمل الأقصى ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.
الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين، طبقاً للتوجه العالمى والمصرى، وفى هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات اثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازى بنسبة 5% من الحجم.
الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
الانتهاء من تركيب عدد (213) ألف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (19.2 ) مليون مشترك فى عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى.
استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الادارية الجديدة لمتابعة تشغيل الأنظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم اضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى، وجار إضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024، واستهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه.
ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين الى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
وفى إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه، وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأثنى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على الجهود التى تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية للعمل على توفير التغذية الكهربائية، وأكد أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال.
كما أكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية، والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية