برلماني: مصر على قلب رجل واحد للحفاظ على أمنها وحدودها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة رسائل مهمة وحاسمة فى مقدمتها أن حدود مصر بمثابة أمن قومى وخط أحمر لا يمكن المساس به، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بجميع مؤسساتها قيادة وجيشاً وحكومة وبرلماناً وشعباً فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وعدم المساس بجميع حدودها.
وقال "الشعينى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن التاريخ يؤكد دائماً أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة عندما تتعرض مصر لأى مخاطر، مؤكداً أن الـ 105 ملايين مواطن مصرى يثقون ثقة تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.
وتابع أن أكبر دليل على ذلك تفويض جميع المصريين للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها مؤكداً أن هذا الأمر كان واضحاً للغاية خلال جلستى مجلسى النواب والشيوخ لملف التداعيات الخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة فجميع قيادات واعضاء البرلمان بغرفته النواب والشيوخ وفى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين كانوا على قلب رجل واحد وفوضوا الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الاجراءات لحماية أمن واستقرار مصر وحدودها.
وأشاد النائب هشام الشعينى بجهود الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل أرض سيناء الغالية ونجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وتطوير البنية التحتية فى سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين لدرجة أن الاستثمارات الموجهة لسيناء خلال العشر سنوات الماضية بلغت 600 مليار جنيه مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم فى عهد الرئيس السيسى ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الأنفاق والمحاور والطرق
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.