وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع مجموعة من مستثمرينا بالخارج لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة وحرص الوزيرة  على استعراض جميع المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين، خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية.

وقد جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

ورحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بمجموعة المستثمرين المشاركين في الاجتماع، مؤكدة حرصها الدائم على استمرار جهود وزارة الهجرة في استعراض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم جميع التسهيلات التي بشأنها جذب وتشجيع المستثمرين، خاصة مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة الهامة.

وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعض من جهود الدولة، لتسجيع الاستثمار والمستثمرين، والتي تمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وكذلك جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.

وقالت السفيرة سها جندي إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، فقد تم تخصيص عدد كبير من المحفرات لمواطنينا بالخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع السادة المستثمرين من المصريين بالخارج، ووزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي اتخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، هذا بجانب خطة تخارج الدولة في جميع المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدي ودور البنك المركزي الهام في هذه الفترة الهامة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رؤوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.

كما أكدت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، تنسيق وتعاون وزارة الهجرة مع الوزارات المختلفة لموافاتها بالتحديثات في قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية المختلفة، خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استثمارات المصريين بالخارج في هذه القطاعات، حتى تتمكن الوزارة من الترويج لها خارجيا في أوساط مستثمرينا بالخارج، هذا بجانب التواصل الفاعل والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.

وأشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة المصرية وفق أعلى المعايير الأوروبية، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ويعد هذا منحى هاما لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، فالأيدي العاملة المدربة عامل جذب ومطلب ضروري لأي مستثمر، وتسعى الوزارة لاستنساخ هذه التجربة الهامة مع شركاء جدد لإنشاء مراكز مماثلة للمركز المصري الألماني، مع دول إيطاليا وفنلندا وهولندا.

من جانبه، أشاد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما استعرضته السفيرة سها جندي من جهود للدولة المصرية لتشجيع ودعم المستثمرين، مؤكدا أن القطاع الخاص هو أمل أي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، كما أن هناك بنية تحتية قطعنا فيها مشوار كبير وهناك أيضا بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، كما يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لأن يتولى مهمته، وهناك نحو 300 تشريع جميعها لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام، فضلًا عن الاستقرار الداخلي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات غير مسبوقة، بالإضافة لجهود الدولة في معالجة البيروقراطية من خلال التحول الرقمي والميكنة بجانب الرخصة الذهبية وعددها يتزايد وهناك أيضا مهارات وميزات للعمالة المصرية ورفع كفاءة الأيدي العاملة لصالح لقطاع الخاص وهناك ايضا جهود لضبط سعر الصرف.

وقال رجل الأعمال المصري هاني الصيرفي: “يمكننا أن نستغل هذه الفترة في الاستعداد الجيد وتقديم عروض جاذبة للمستثمرين، كما نحتاج لنشرة دورية بما تطرحه الدولة المصرية من طروحات وتسهيلات ومحفزات للمستثمرين بالخارج”.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال وائل حسن عن شكره للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على جهودها ومساندتها الكبيرة للمستثمرين المصريين بالخارج، وكذلك متابعتها المستمرة لإجراءات إنشاء شركة المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدا أن جميع الأمور تسير بشكل جيد وستشهد الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن إنشاء الشركة، كما شكرها على إعادة فتح مبادرة السيارات المصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إن دور وزارة الهجرة بعد الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون الترويج لها خارجيا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة من ما تقدمه الشركة، حيث تعتبر وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيسي ونقف بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج وندافع عن كل أولوياته ومصالحه.

وأكد رجل الأعمال مكسيموس باهمان أهمية وجود منصة تجمع فيها كل ما يتعلق بفرص وقوانين الاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، حتى يتمكن أي مستثمر يريد الاستثمار في مصر من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر.

وحرصت وزيرة الهجرة على الـتأكيد أن الاضطرابات الحالية يتاثر بيها جميع دول العالم، ورغم ذلك فإن الدولة المصرية لا تألو جهدا لفتح فرص استثمارية جادة، وهناك طفرات كبيرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أن الدولة المصرية على استعداد تام لتقديم وتوفير الدعم والمساندة الكافية للمستثمرين بشكل عام وخاصة المستثمرين المصريين بالخارج والباب مفتوح للجميع في هذه المرحلة الهامة.

وفي نهاية حديثها، دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المستثمرين المشاركين في الاجتماع  للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

dfe34d34-843c-476f-8d1c-e237d7f5dc20 e58e89db-778b-4b32-8009-3b6b0b3ec81a ddc3d510-613c-4839-ae1b-600fa7c8efde 8d642880-07cd-472e-b71b-1352f6bc6913 e6c4ca36-67ba-402a-ad8c-20a912adeed5 623dd31e-351b-4259-932b-866dc41559eb 8a1fe044-1ff1-44d6-a345-e56d479585c9 cef3e3ce-ad7a-4162-82e3-9c615cda2936 2179065c-e770-40f0-b0fb-36112436a9dd f96143b5-4fe8-4dc3-a51d-1bc02c5d3a8e 8bb7b2c3-6249-4b5d-8411-406e339dffa9 739d9ce6-7cd7-423d-8a4d-170702cecfd1 3d414677-4b2c-43da-b6f9-2311b903f3e5 a0d00a51-b37e-4391-b641-4704fac3d9b0 122e335a-f27c-4313-84a1-3d9eda38c11e b9a63abe-01be-4c1e-8f43-adca93ce7a4d cd482f00-42b6-49d8-9b5d-3b5bc33f5829 ed619eb1-d987-494d-8800-25215e4a128a 952c2def-2ebb-4ce4-9395-de1cf4ff4388 52af2b42-bea8-4ac7-9c56-ec1d9536176d

المصدر: صدى البلد