ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن الشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجّلت صادرات النفط العراقي إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، نحو 464 ألفًا و728 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق له، والبالغة نحو 449 ألفًا و423 برميلًا.
وبحسب إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"؛ فإن معدل الصادرات اليومي للنفط العراقي المتجهة إلى الأردن قد بلغ 15 ألف برميل يوميًا.
وبلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن نحو 72 دولارًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، مقارنة بنحو 78 دولارًا للبرميل مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
توقف مؤقت للصادرات النفطية
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023)، توقّفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن بشكل مؤقّت لمدة 24 ساعة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي الرابط بين البلدين.
وحينها، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية لـ"منصة الطاقة المتخصصة" إن ما يصل إلى 31 صهريجًا تنقل النفط العراقي وصلت إلى المملكة، بعد توقفها نتيجة مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي.
وأسفرت المظاهرات عن تعطل الصادرات لمدة يوم؛ ما يمكن أن يؤدي إلى نقص يبلغ 15 ألف برميل من النفط الخام العراقي، هو حجم الصادرات اليومية، التي لم يتسلمها الجانب الأردني في حينها، في حين تواصلت الجهود لتعويض هذه الإمدادات.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، ؛ فإن الصهاريج التي كانت معطّلة في منطقة الرمادي، عادت نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والمعدات.
واردات الأردن من النفط العراقي
قالت المصادر في وزارة الطاقة الأردنية، لـ"منصة الطاقة المتخصصة"، إن الوقف المؤقت للصهاريج لم يؤثر في الأردن؛ وذلك نظرًا إلى وجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية، التي تستورد من خلالها معظم احتياجاتها من النفط الخام.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد وقّع في مطلع مايو/أيار 2023، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، بينما وقّعها من الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.
وتُشكِّل واردات الأردن من النفط العراقي 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط؛ لذلك تضمّن الاتفاق بين الجانبين زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%؛ إذ ارتفعت الكميات اليومية من 10 آلاف برميل يوميًا إلى 15 ألفًا؛ ما زاد الكميات الشهرية من 300 ألف برميل إلى نحو 450 ألف برميل شهريًا.
وبموجب مذكرة تجهيز النفط، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ حيث تتوزّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، في حين يشتري الأردن النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومی ا ألف برمیل من النفط برمیل ا دولار ا
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:نسعى لتشريع قانون بيع برميل النفط بعد التصفية والبتروكيماويات إلى (2500) دولار
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:31 م بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن طريقة لزيادة سعر برميل النفط العراقي إلى 2500 دولار.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات النائب علي شداد، وحضور النائبين باسم الغريباوي وزينب جمعة الموسوي، اجتمعت، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط سلام حمدان؛ لمناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007”.وأوضح النائب علي شداد بحسب البيان، أن “اللجنة وضعت في استراتيجيتها تعديل خمسة قوانين بسبب قدمها، وأخذت على عاتقها استضافة المعنيين في وزارة النفط والمستشارين في مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى ذهبت إلى وزارة النفط للاجتماع مع الدوائر والجهات المعنية؛ اختصاراً للوقت وللوصول إلى تفاهمات يين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بفقرات القوانين المراد تعديلها”، مضيفاً أن “وزارة النفط ولسنوات عديدة ماضية طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال المصافي، لم تحظ بإقبال حقيقي من قبل المستثمرين والشركات، ولن تكون هناك جدية للاستثمار بهذا القطاع؛ بسبب عدم انسجام القانون الحالي مع تطلعات المستثمرين ومع متطلبات هذه المرحلة، ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل هذا القانون رغم خضوعه سابقاً للتعديل مرتين”.وأضاف، أن “اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات ناقشت الفقرات الواجب التركيز عليها في القانون ليكون جاذباً للاستثمار في قطاع التصفية، وأن الهدف تعديل القانون هو إنجاح الاستثمار في المصافي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المصافي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد”، منوهاً إلى “تكليف الدائرة القانونية في وزارة النفط بإعداد مسودة القانون الذي ستعرض فيما بعد على أحد المستشارين المتعاقدين مع الوزارة لإنضاج هذه المسودة”.وأكد النائب، “حرص اللجنة على أن تصل مسودة القانون إلى مجلس النواب متكاملة من حيث الرؤية القانونية والفنية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “القيمة الحالية لبرميل النفط هو 70 دولار لكن تحويل هذا البرميل إلى قطاع التصفية والبتروكيماويات يزيد سعر البرميل إلى 2500 دولار”.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام