ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن الشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجّلت صادرات النفط العراقي إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، نحو 464 ألفًا و728 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق له، والبالغة نحو 449 ألفًا و423 برميلًا.
وبحسب إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"؛ فإن معدل الصادرات اليومي للنفط العراقي المتجهة إلى الأردن قد بلغ 15 ألف برميل يوميًا.
وبلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن نحو 72 دولارًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، مقارنة بنحو 78 دولارًا للبرميل مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
توقف مؤقت للصادرات النفطية
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023)، توقّفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن بشكل مؤقّت لمدة 24 ساعة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي الرابط بين البلدين.
وحينها، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية لـ"منصة الطاقة المتخصصة" إن ما يصل إلى 31 صهريجًا تنقل النفط العراقي وصلت إلى المملكة، بعد توقفها نتيجة مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي.
وأسفرت المظاهرات عن تعطل الصادرات لمدة يوم؛ ما يمكن أن يؤدي إلى نقص يبلغ 15 ألف برميل من النفط الخام العراقي، هو حجم الصادرات اليومية، التي لم يتسلمها الجانب الأردني في حينها، في حين تواصلت الجهود لتعويض هذه الإمدادات.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، ؛ فإن الصهاريج التي كانت معطّلة في منطقة الرمادي، عادت نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والمعدات.
واردات الأردن من النفط العراقي
قالت المصادر في وزارة الطاقة الأردنية، لـ"منصة الطاقة المتخصصة"، إن الوقف المؤقت للصهاريج لم يؤثر في الأردن؛ وذلك نظرًا إلى وجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية، التي تستورد من خلالها معظم احتياجاتها من النفط الخام.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد وقّع في مطلع مايو/أيار 2023، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، بينما وقّعها من الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.
وتُشكِّل واردات الأردن من النفط العراقي 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط؛ لذلك تضمّن الاتفاق بين الجانبين زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%؛ إذ ارتفعت الكميات اليومية من 10 آلاف برميل يوميًا إلى 15 ألفًا؛ ما زاد الكميات الشهرية من 300 ألف برميل إلى نحو 450 ألف برميل شهريًا.
وبموجب مذكرة تجهيز النفط، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ حيث تتوزّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، في حين يشتري الأردن النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومی ا ألف برمیل من النفط برمیل ا دولار ا
إقرأ أيضاً:
المصالح الأردنية فوق كل إعتبار
#المصالح_الأردنية فوق كل إعتبار
الدكتور #أحمد_الشناق
إنتصار الثورة السورية على النظام الأسدي بوجود قيادات جديدة في دمشق ، الأردن هوالمستفيد الأول من سقوط النظام العبثي السابق ، الذي شكل خاصرة جغرافية مهددة للأردن تاريخياً من إدخال قواته عام ١٩٧٠ إلى الأردن وإحتلال اربد ليستكمل الوصول إلى عمان ، ومن بعد جاءت تحشيد قواته على الحدود الأردنية ١٩٨٠، وكان رد المغفور له الملك الحسين “عليكم مردود النقا ” وثم تبع ذلك بإرساله عصابة إجرامية لتفجير مبنى رئاسة الوزراء الأردنية ، وتتابع إستهداف الأردن بالإبن المخلوع وإدخاله إيران إلى سوريا بمشروعها الطائفي ، ونشر الميليشيات تحت مسمياتها العديدة على الحدود الأردنية ، وإنشاء مصانع الكبتاغون برعاية رسمية من النظام المخلوع لتصديرها إلى الأردن وعبر الحدود إلى دول الأشقاء ، ومحاولات تهريب الأسلحة ، وكل ذلك شكّل تهديداً مباشراً للأردن بأمنه الوطني بأبعاده العسكرية والسياسية والإجتماعية .
إن إنتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد ، بإخراج إيران وأذرعها الطائفية ، تصب في مصلحة الأمن الوطني الأردني أولاً ومصلحة الأمن القومي العربي .
وعلى ما تقدم مطلوب من الحكومة الأردنية موقفاً متقدماً مع القيادات الجديدة في سوريا ، وبما يخدم المصالح الأردنية وهي فوق كل الإعتبارات ، وفوق كل مواقف بعض الأطراف في المنطقة ، فالأردن له خصوصيته القطرية ، بمصالحه الوطنية، ودولة تعددية سياسية وحزبية بكافة الأطياف الفكرية والسياسية ، ولا ترتبط مواقفه من اي طبيعة سياسية تحكم في دول الأشقاء، لنهج الأردن التاريخي والثابت بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعلاقاته قائمة على اساس الاحترام المتبادل ، والمحافطة على العلاقات الإخوية بين الأشقاء .
إن التدافع الدولي ممثلاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالذهاب إلى دمشق ولقاء القيادات السورية الجديدة . مما يؤكد على التحولات الجارية في المنطقة وتغير في المعادلات السياسية التي تسود المنطقة ، وبما يمهد لمؤشرات شرق أوسط جديد ، بأسس جديدة وغير مسبوقة ، قد تشهد المزيد من التقلبات المفاجئة والتحولات التي تمهد لإستقرار المنطقة نحو نظام أمن إقليمي جديد بما يضمن أمن وسلامة الجميع .
مطلوب من الحكومة الأردنية ، التفكير بأفق وطني أردني بما يخدم المصالح الأردنية ، ومراجعة سياسية لطبيعة التحولات الجارية على مستوى المنطقة والإقليم ، والموقف الدولي والقرار الدولي نحو مستقبل المنطقة والإقليم . إنها مرحلة نحو نظام أمن إقليمي جديد بنمط علاقات جديدة .
مطلوب من الحكومة الأردنية التحرك السياسي الفاعل نحو سوريا الجديدة ، والبدء بحل قضية اللجوء السوري بعد أن أعلنت الحكومة السورية عن مطالبتها بعودة جميع السوريين في الخارج إلى وطنهم لبناء سوريا الجديدة .
مطلوب من الحكومة التحرك السياسي الفاعل وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة .