رضا حجازي: عملية تطوير التعليم تعتبر أمرا حتميا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، أن هناك 25 مليون طالب بالمدارس، وهناك 60 ألف مدرسة، وأن عملية التطوير تعتبر أمرا حتميا، ولذلك التعاون مع القطاع الخاص أمر مطلوب لـ تحقيق التنافسية، ويكون هناك تشجيع لـ المستثمرين على الاستثمار في التعليم.
وأوضح وزير التربية التعليم، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية، وأن مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمة سينتج عنها تعليم مميز لـ الطبقة المتوسطة.
وقال إن الدولة حريصة على تقديم الكثير من الفرص التعليمية، وأن يكون هناك جذب لـ المستثمرين، وإن الوزارة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية بشأن الاستثمار بالتعليم، وهي: احترام سياسية ملكية الدولة، وضرورة استغلال غير المستغل منها، على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا، وتعظيم موارد الدولة، واحترام الحياد التنفسي، لجذب الاستثمار، وأن يكون هناك شفافية بين طرفي الاستثمار.
وأضاف وزير التربية التعليم، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لـ افتتاح المدارس، وتقدم جميع الخدمات لـ المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق